قدّرت المفتشية العامة للمالية الكلفة الاقتصادية لحوادث المرور في الجزائر بنحو 230 مليار دينار، في رقم يعكس حجم النزيف المالي والبشري الذي تسببه حوادث الطرق سنويًا، ويضع السلامة المرورية في صلب التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
وأظهرت المعطيات الرسمية تسجيل 24,644 حادث مرور خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2024، خلّفت 3,159 وفاة و33,513 جريحًا، إلى جانب أعباء ثقيلة تتحملها الخزينة العمومية، تشمل تكاليف العلاج، الخسائر المادية، وتعطّل النشاط الاقتصادي، وفق ما أكده مدير النقل البري واللوجستيك بوزارة الداخلية والنقل عبد الغني حمّاني.
وتبرز هذه الأرقام، بحسب مختصين، أن حوادث المرور لم تعد مجرد مسألة أمن طرق، بل تحولت إلى إشكال اقتصادي حقيقي، ما يفسر توجه السلطات نحو مراجعة شاملة للإطار القانوني المنظم لحركة المرور، وربط الردع المروري بحماية الاقتصاد الوطني وتقليص الخسائر غير المباشرة.
