أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب برنامجاً جديداً للهجرة يستهدف الأثرياء حول العالم، يقوم على منح تصاريح إقامة مقابل مبالغ مالية ضخمة، في خطوة قال إنها ستدر مليارات الدولارات على الخزينة الأميركية.
وأوضح ترمب، خلال مراسم التوقيع في المكتب البيضاوي، أن هذه الأموال ستُستخدم لتقليص الديون وخفض الضرائب وتمويل مشاريع تعود بالفائدة على المواطنين الأميركيين.
ويتيح البرنامج للأفراد الحصول على “البطاقة الذهبية” للإقامة الأميركية مقابل دفع مليون دولار، إلى جانب رسوم إضافية للمعالجة والتدقيق الأمني. غير أن اللافت في البرنامج هو إطلاق فئة جديدة تحت اسم “البطاقة البلاتينية”، بسعر يصل إلى 5 ملايين دولار، وتمنح أصحابها امتيازات أوسع، أبرزها الإقامة لمدة تصل إلى 270 يوماً في الولايات المتحدة مع إعفائهم من الضرائب على الدخل المتأتي من خارجها.
كما يشمل البرنامج عروضاً موجهة للشركات، إذ يمكنها شراء “بطاقة ترمب الذهبية للشركات” مقابل مليوني دولار، ما يتيح لموظفيها الحصول على حق الإقامة، مع إمكانية تحويل هذا الامتياز بين الموظفين بموجب إجراءات ورسوم تحددها وزارة الأمن الداخلي. وتُفرض كذلك رسوم سنوية رمزية لصيانة هذا الحق.
ويُنظر إلى هذه الخطوة كأداة جديدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق الأميركية، في وقت يسعى فيه ترمب إلى تعزيز الموارد المالية من خارج القنوات التقليدية للضرائب أو الديون السيادية. ويرى مراقبون أن بطاقة الـ5 ملايين دولار ستكون الأكثر إثارة للجدل، كونها تفتح الباب أمام طبقة محدودة من الأثرياء للتنقل بحرية في الولايات المتحدة دون الالتزام الكامل بالقوانين الضريبية المعمول بها.
في المقابل، يثير البرنامج تساؤلات واسعة حول عدالة منح الإقامة الأميركية على أساس الثروة، واحتمال أن يتحول إلى مسار موازٍ للهجرة يخدم الأثرياء فقط، فيما تبقى القوانين الصارمة قائمة على باقي فئات المهاجرين.
