وقعت اليوم الأحد كل من شركة “فيروفيال” و “سيتال” ومراكز البحث العلمي على 15 إتفاقية لتنويع الصناعات المحلية وتدعيم القدرات التنافسية في الجزائر.
وحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة، وقعت كل من المؤسسة الوطنية لإنتاج عتاد وتجهيزات السكة الحديدية “فيروفيال” وفرعها مؤسسة صناعة وصيانة عربات الترامواي “سيتال” على 15 إتفاقية إطار ومراكز البحث العلمي والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وشهدت عملية التوقيع حضور كل من وزير الصناعة أحمد زغدار، رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري.
وفي هذا السياق، أبرز زغدار الهدف من هذه الإتفاقيات وهو خلـق نظام معرفي متكـامل يحفّـز البـاحثين والقـائمين علـى البحـث والمؤسسـتين العموميتين الإقتصـاديتين على الإبتكار والتطوير المشترك من أجل صناعة وطنية مدمجة في مجال السكك الحديدية ومعدات النقل المرتبطة بها وكذا صناعة الحاويات ذات جودة عالية ومطابقتها للمعايير والمقاييس المطلوبة.
كما تعد هذه الإتفاقيات الموقعة فرصة لتثمين نتائج البحث العلمي في مجال صناعة وتطوير السكك الحديدية ومعدات النقل المرتبطة بها لتلبية احتياجات قطاع النقل في إنجاز مشاريع تطوير وتوسيع شبكة السكّة الحديدية في جميع مناطق الوطن مما سيساهم حتما في تقوية الحركية التجارية والاقتصادية للوطن. يضيف الوزير زغدار.
وأكد ذات الوزير بأن هذه الإتفاقيات ستسمح أيضا بمرافقة المخابر ومراكز البحث العلمي للمسار الصناعي للإنتاج المحلي للحاويات ذات 20 قدما و40 قدما، نظرا لندرتها في الأسواق العالمية في الوقت الراهن وتفاقم ظاهرة استئجارها والتكاليف الباهظة المرتبطة بها لاسيما غرامات التأخير.
وأشار المسؤول الأول عن قطاع الصناعة إلى أن التصنيع المحلي للحاويات سيوفر ما يقارب 100 مليون دولار سنويا من هذه التكاليف، والتي تسجل ارتفاعا كبيرا ومستمرا في الأسعار خلال السنتين الماضيتين.حسب بيان الوزارة.
وتعمل هذه الإتفاقيات على دعم أنشطة مراكز البحوث والتطوير التكنولوجي، تشجيع البحوث التطبيقية لتحويلها إلى سلع وخدمات لخلق فرص عمل جديدة، وربط الجوانب الأكاديمية بالواقع العملي لتنويع الصناعات المحلية وتدعيم القدرات التنافسية، هذا ودعا ذات المسؤول المؤسسات العمومية الإقتصادية إلى تكوين فرق مشتركة وخلق بيئة تشاركية مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من خلال توطين الحاضنات وتحويل الأفكار إلى مشاريع وزيادة القيمة المحلية المضافة.
ويرى ممثل الحكومة بأن إبرام مثل هذه الإتفاقيات يعبر عن حرص وزارتي الصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي على مواصلة التعاون والتنسيق المثمر بينهما لتطوير المشاريع التنموية بعيدة المدى والتي تعود بالنفع على الإقتصاد الوطني من خلال الاستغلال الأمثل لقدرات القطاعين الصناعي والأكاديمي. وفق ذات المصدر.
