صدر في العدد 19 من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يتضمن إنشاء مجلس أعلى للطاقة، لدى رئيس الجمهورية، مكلف بتحديد التوجهات في السياسة الطاقوية الوطنية، وضمان متابعتها.
وحسب الجريدة الرسمية ، فإن المرسوم الرئاسي 22-122 الذي وقعه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في 15 مارس الجاري والذي يلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 أبريل 1995، يتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة.
ووفقا لهذا النص، فإن المجلس يقرر في الاستراتيجيات الواجب إتباعها فيما يتعلق بالأمن الطاقوي للبلاد وخصوصا من خلال المحافظة على الاحتياطات الوطنية من المحروقات وتجديدها وتطويرها.
كما أنه يتابع عملية تقييم وتنفيذ المخططات ذات المدى البعيد لتطوير الهياكل القاعدية لإنتاج المواد الطاقوية ونقلها والتزويد بها وتخزينها وتوزيعها واستحداث الطاقات الجديدة والمتجددة وتطويرها مع ضمان الموارد المنجمية اللازمة لتنميتها.
ويقرر المجلس أيضا في الاستراتيجيات الواجب إتباعها فيما يتعلق بالانتقال الطاقوي نحو نموذج وطني جديد لإنتاج واستهلاك الطاقة حسب الموارد الطاقوية والمنجمية الوطنية والالتزامات الخارجية والأهداف الاستراتيجية البعيدة المدى للبلاد.
بالإضافة إلى ضبط السوق الوطنية للطاقة وتأثير الوضعية الطاقوية الوطنية والدولية على البلاد وتثمين الموارد الطاقوية وكذلك البعد الطاقوي المرتبط بالبيئة وتغير المناخ وأخيرا التحالفات الاستراتيجية والشراكات الدولية في مجال الطاقة، ولاسيما الالتزامات والاتفاقيات التجارية ذات المدى البعيد وذات البعد الاستراتيجي. حسب ذات المصدر.
