كشف وزير المالية ابراهيم كسالي اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ارتفاع في احتياطي الصرف للجزائر نهاية 2022.
وقال كسالي أن احتياطي الصرف للجزائر قد ارتفع نهاية العام الحالي إلى 54.6 مليار دولار.
وأرجع المحلل الاقتصادي عبد القادر سليماني سبب صعود احتياطي الصرف إلى الارتفاع المتزايد في أسعار الطاقة في العالم، إلى جانب ارتفاع الصادرات خارج المحروقات بنحو 7 مليارات دولار مع نهاية السنة الجارية، ما عزز من ارتفاع في احتياطي الصرف للجزائر.
وأضاف سليماني في سياق ذي صلة، أن هذا الارتفاع المسجل في أسعار الطاقة عالميا وزيادة الصادرات خارج المحروقات جعلت الجزائر في بحبوحة سمحت لها بالرفع من إجمالي الميزانية بنحو 100 مليار دولار ضمن مشروعها لسنة 2023.
بدوره أشار الخبير الإقتصادي أحمد الحيدوسي أن ارتفاع احتياطي الصرف للجزائر سيسمح للحكومة بتنفيذ برنامجها ومشاريعها لتصبح بعيدة كل البعد عن الضغوط المالية التي عانت منها خلال السنوات الماضية بعد تراجع أسعار المحروقات.
وأكد الحيدوسي في هذا الشأن، أن ارتفاع احتياطي الصرف سيعزز ثقة الشركاء الأجانب في الاقتصاد الجزائري وسيسهل للجزائر فرص التعامل بأريحية مع قطاع التجارة الخارجية والواردات أيضا.
وفي سياق المؤشرات التي سجلتها الجزائر في 2022، فقد شهد معدل التضخم استقرارا عند 7.7% بينما سجل فائض في الميزان التجاري بـ 17.7 مليار دولار خلال العام الحالي مقابل 1.1 مليار دولار في 2021، أما بالنسبة إلى واردات الجزائر من السلع فقد ارتفعت إلى 38.7 مليار دولار في 2022.
الجدير بالذكر، فإن ارتفاع احتياطي الصرف سيحسن من التصنيف الائتماني للجزائر في السوق الدولية، ويعزز من قدرتها على الالتزام بعقودها، كما أنه سيسهم في جلب استثمارات جديدة من الخارج للاستثمار في الجزائر. يضيف الخبير الحيدوسي.
