القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز ... الجزائر جاهزة

ارتفاع نمو الانتاج الصناعي الجزائري بنسبة 3% في الربع الأول من 2024

صناعة

ارتفع النمو الإجمالي للإنتاج الصناعي للقطاع العام الجزائري في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب آخر دراسة لديوان الوطني للإحصاء (ONS) .

وعزز القطاع التجاري العمومي انتعاشه، ، حيث يشير مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن معظم القطاعات تتأثر بمنحنى النمو الإيجابي هذا.

ويشير تقرير مكتب الإحصاءات الوطني الجديد إلى أن قطاع الطاقة الرئيسي سجل تباينا إيجابيا بنسبة +2.9% في إنتاجه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مع 2.2% لإنتاج الهيدروكربونات، في حين أن التعدين واستغلال المحاجر ونما القطاع بنسبة 11.3% خلال نفس الفترة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وبعد تراجعه بنسبة 7,2% في الفصل السابق، انتعش قطاع مواد البناء من جديد مسجلا نسبة +7,9% خلال الفصل الأول من سنة 2024، وهو ما تبرزه أيضا “الصورة الإحصائية” للمكتب الوطني للإحصاء.

كما سجلت الصناعات الغذائية زيادة بنسبة +10,7%، والمنسوجات +25,6%، والخشب +3,9%، بعد زيادات ملحوظة بنسب 20,4% و20,6% و29,8% على التوالي خلال الفصل السابق. “، ويشير البيان من ناحية أخرى إلى أن الإنتاج في قطاع الصناعات الفولاذية والمعادن والصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية (ISMMEE) انخفض “للربع الثاني على التوالي”، كما انخفض نشاط الصناعات الكيماوية والصناعات الجلدية على التوالي.

وسجلت انخفاضات بنسبة -5.8% و-34.6%، مقارنة بزيادات قدرها 11% و11.2% مسجلة خلال نفس الفترة من العام السابق.

وبعد انتعاشها بنسبة 2.8% في الربع الأخير من العام السابق، تتراجع الصناعات الكيميائية بدورها، مسجلة معدل -5.8% خلال الربع الأول من عام 2024.

كما يحدد مكتب الإحصاءات الوطنية أن إنتاج الأغذية الزراعية قد تعزز أدائها، مع تباين إيجابي جديد خلال الربع الأول من سنة 2024 بنسبة +10,7%، وهي نتيجة “ناشئة بشكل خاص عن النمو الذي حققته صناعة الألبان من جهة، والذي يمثل نموا بنسبة +27,6%، ومن جهة أخرى، سجل إنتاج المنتجات الغذائية الحيوانية تباينا نسبته 74,7% مقابل انخفاض قدره 29,9% خلال نفس الفترة من السنة السابقة.

من جهتها، تعزز صناعة النسيج تقدمها أيضا للربع الرابع على التوالي، مسجلة معدلا إيجابيا يقارب 26% خلال الربع الأول من العام الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن القطاع التجاري العمومي، الذي يضم عشرات المجموعات الكبيرة، تضم كل منها ما يقرب من ثلاثين شركة تابعة تعمل في مختلف القطاعات، يخضع حاليا لاستراتيجية تنظيمية جديدة تهدف إلى تنظيم تسييره وتحسين أدائه وقدرته التنافسية.