استقبل وزير الصناعة، سيفي غريب، وفدًا من المجموعة العمانية القابضة “بهوان”، مرفوقًا بممثلين عن شركة “هيونداي” الكورية لصناعة السيارات.
اللقاء كان فرصة لبحث سبل التعاون بين الطرفين ووضع ورقة طريق مشتركة تهدف إلى تصنيع المركبات محليًا، بما يتماشى مع توجيهات السلطات العليا التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتشجيع الإنتاج المحلي.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تنفيذ استراتيجية الجزائر الجديدة التي تراهن على تطوير القطاع الصناعي وجعله أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني.
استثمار ضخم لإنشاء مصنع “هيونداي” بالجزائر
وفي جانفي الماضي، قرر مجمع “بهوان” العماني استثمار 400 مليون دولار لإنشاء مصنع “هيونداي” في الجزائر، في خطوة تعكس ثقة المستثمرين الدوليين في السوق الجزائرية.
المشروع يهدف إلى إنشاء وحدة إنتاج متكاملة لصناعة السيارات، مع التركيز على إنتاج المركبات السياحية والتجارية وفق أحدث المعايير التكنولوجية.
هذا الاستثمار يُعدّ واحدًا من أكبر المشاريع الصناعية في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، حيث من المنتظر أن يسهم في تعزيز سلسلة الإنتاج المحلي، وتوفير بديل حقيقي للمركبات المستوردة، خاصة بعد القرارات الأخيرة التي حدّت من استيراد السيارات الجاهزة.
فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية محلية
إلى جانب مساهمته في تقليل فاتورة الاستيراد، يتوقع أن يوفر مصنع “هيونداي” الجديد آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، مما سيسهم في تقليل نسب البطالة ودعم التنمية الاقتصادية، خصوصًا في المناطق التي سيتم فيها إنجاز المشروع.
اختيار الجزائر لإنشاء المصنع لم يكن اعتباطيًا، حيث يعود إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها مؤخرًا، إضافة إلى الحوافز الاستثمارية التي قدمتها الحكومة لدعم المستثمرين الأجانب وتشجيعهم على إقامة مشاريع طويلة الأمد.
متى تنطلق أولى عمليات الإنتاج؟
وبحسب المعلومات المتوفرة، من المتوقع أن يبدأ المصنع بإنتاج أولى المركبات بحلول نهاية عام 2026، مما يعني أن السنوات المقبلة ستكون حاسمة في بناء المنشآت وتوفير التجهيزات اللازمة لبدء التشغيل.
الحكومة الجزائرية تراهن على نجاح هذا المشروع كخطوة أولى نحو إرساء قاعدة صناعية قوية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، كما أن هذا المصنع قد يكون بداية لسلسلة استثمارات أخرى في قطاع السيارات، مما سيمكن الجزائر من دخول سوق المنافسة العالمية في هذا المجال.
ومع تزايد الطلب المحلي على السيارات بأسعار معقولة، فإن نجاح المشروع سيكون عاملًا حاسمًا في توفير مركبات ذات جودة عالية تناسب احتياجات المستهلك الجزائري، وتساهم في استقرار السوق المحلية للسيارات بعد سنوات من التقلبات.