قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه قد يقدّم بعض الاستثناءات من الرسوم الجمركية التي فرضها بنسبة 10% على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، رغم تمسكه بأنها تُعد “قريبة جداً” من الحد الأدنى الذي يمكن للدول الراغبة في توقيع اتفاقات تجارية أن تحظى به.
وأوضح ترمب، في تصريح أدلى به للصحفيين مساء الجمعة على متن طائرة “إير فورس ون” خلال توجهه إلى ولاية فلوريدا، أن بعض الحالات قد تستدعي استثناءات “لأسباب واضحة”، من دون أن يحدّد ماهية هذه الأسباب أو الدول المعنية بها.
ورغم نبرته التي بدت أقل حدة من تصريحاته السابقة، لم يشر ترمب إلى أي تغيير فعلي في خطته التجارية التي أثارت جدلاً واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها، خصوصًا أنها جاءت في توقيت حساس تشهده الأسواق المالية. وتُعد هذه التصريحات محاولة لتهدئة الأجواء بعد أسبوع مضطرب في أسواق الأسهم والسندات، والتي شهدت تراجعاً حاداً بفعل قلق المستثمرين من آثار السياسات الحمائية على الاقتصاد العالمي.
وكان ترمب قد فرض، خلال الأسبوع نفسه، رسوماً جمركية شاملة ومرتفعة على واردات عشرات الدول، ما اعتُبر خطوة مفاجئة أربكت الأسواق، قبل أن يُعلن بعد ساعات عن تأجيل تنفيذها مؤقتًا. هذا التأجيل جاء على خلفية ردود أفعال عنيفة من كبرى الأسواق المالية وتصاعد مخاوف الخبراء من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى موجة ركود تجاري عالمي.
وأثارت سياسات ترمب التجارية انتقادات متزايدة من جانب حلفاء الولايات المتحدة وشركائها الاقتصاديين، الذين اعتبروا أن النهج القائم على فرض ضرائب جمركية دون تنسيق مسبق يهدد بانهيار سلاسل التوريد العالمية، ويقلص فرص الاستقرار والنمو. وفي الوقت ذاته، عبّرت عدة شركات أميركية عن قلقها من التداعيات المحتملة على التكاليف والأسعار، مما قد ينعكس سلباً على المستهلكين داخل الولايات المتحدة نفسها.
