كشف المدير العام للديوان الوطني للآراضي الفلاحية ،محمد أمزيان لعناصري أنه سيتم قريبا إطلاق منصة رقمية على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ONTA تتضمن كل المعلومات حول الاستثمار الفلاحي خاصة ،ومدى توفر الأراضي للاستصلاح و كذا اجراءات الحصول على الأراضي غير المسجلة و توزيعها في اطار الامتياز .
وأوضح محمد أمزيان لعناصري في تصريح ل وأج، أن هذه المنصة تتيح للديوان إطلاق إشعارات بالإعلان عن الترشح لاستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز، مع تحديد الولاية والبلدية المعنية وكذا مساحة كل محيط موجه للاستصلاح مع تقديم وصف موجز لظروف التربة والمياه والمناخ، اضافة الى الملف الواجب تقديمه و شروط العرض و مصاريفه.
و أضاف ، لتسهيل الإجراءات يمكن لطالب الاستصلاح عن طريق الامتياز، من خلال هذه المنصة، ارسال الملفات إلكترونيا إلى الديوان مقابل وصل إيداع إلكتروني, لتتم دراسة المشروع والفصل فيه من طرف اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي عن بعد على أساس معايير الاقتناء المحددة.
و تابع كما تتم متابعة ومراقبة مدى احترام صاحب الامتياز لشروط استصلاح الأراضي من طرف المدراء الولائيين للديوان الوطني للأراضي الفلاحية و كذا الممثلين الولائيين لمديرية المصالح الفلاحية.
وذكر المدير العام للديوان أن انشاء هذه المنصة الرقمية جاء بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 نوفمبر 2022 الذي يحدد كيفيات وإجراءات منح المحيطات للاستصلاح في إطار الامتياز.
و قال السيد لعناصري” يهدف هذا الاجراء الذي يأتي في اطار عصرنة القطاع الفلاحي الى “تسهيل الحصول على الأراضي الفلاحية بكل شفافية وفي فترة وجيزة مما يساهم في رفع مردوديتها، وبلوغ اهداف ذات فعالية وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي ،فضلا عن تقليص الأعباء الادارية “.
و كشف أن عدد الاراضي المستغلة بدون سندات، فاقت 141 ألف ملف قابل للتسوية لمستغلي هذه الأراضي، في إطار المنشور الوزاري المشترك رقم 750 الصادر في 18 جويلية 2018 المتعلق بتطهير العقار الفلاحي.
و لهذا تم تحرير قرابة 29 ألف محضر إيجابي لفائدة أصحاب الملفات المودعة وقرابة 5 آلاف محضر سلبي لأسباب مختلفة، بعد القيام بأزيد من 37 ألف معاينة ميدانية من طرف اللجان الولائية المختصة، في حين لا تزال الملفات المتبقية قيد الدراسة .
كما كشف استفاد أكثر من 187 ألف فلاح من عقود الامتياز الفلاحي، بنسبة 92 بالمائة من مجمل المعنيين بعملية تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز، بمساحة تقدر بأكثر من 2 مليون هكتار عبر الوطن.
و من جهته ، أكد لعناصري على التعاون المشترك والمتواصل مع المديرية العامة لأملاك الدولة لإنشاء قاعدة بيانات وطنية “تمثل أداة للحوكمة واتخاذ القرار على أساس أرضية معلومات دقيقة وصحيحة ومحينة ،حيث تم في هذا الاطار الامضاء على اتفاقية بين الهيئتين تهدف الى التبادل المعلوماتي .
كما نوه المدير للنظرة الاستشرافية لرئيس الجمهورية, مثمنا الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في توفير العقارات الفلاحية وترقية الموارد واستحداث الثروة ومناصب الشغل في القطاع الفلاحي.
