القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز ... الجزائر جاهزة

اعتماد الصيغة الجزائرية مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية

تجارة


اعتماد اقتراح الجزائر المتعلق بالصناعة والاستثمار بإفريقيا خلال الاجتماع الـ12 لمجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

اختتمت اليوم الخميس 07 ديسمبر 2023، أشغال الاجتماع الـ12 لمجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الذي انطلق أمس الأربعاء بالعاصمة دار السلام بجمهورية تنزانيا المتحدة، بحضور وزير التجارة وترقية الصادرات السيد الطيب زيتوني.

واعتمد الاجتماع الوزاري خلال جلسة الإختتام، مقترح الجزائر بخصوص اعادة صياغة التقرير المتعلق بالصناعة والاستثمار ونسبة الادماج في إفريقيا.

وقال السيد زيتوني، على هامش أشغال اليوم الثاني و الأخير للاجتماع، أنه تقرر رفع هذا التقرير إلى الاجتماع القادم لمجلس وزراء التجارة الذي سينعقد في جنوب إفريقيا للمصادقة عليه والاعتماد نهائيا للصيغة التي اقترحتها الجزائر .

وشارك السيد زيتوني أمس الأربعاء، في اليوم الأول من أشغال اجتماع مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الذي تطرق الى مناقشة تقرير الأمين العام لسنة 2023.

وفي تدخل له أمس أكد السيد زيتوني على ضرورة تسريع وضع حيز التنفيذ ما تبقى من الملفات قيد النقاش، والابتعاد عن كل ما يعطل وضع الأسس الحقيقية لهذا الفضاء التشاركي التجاري, من خلال تبني الملفات قيد المناقشة, كملف قواعد المنشأ المتعلق بقطاع النسيج والسيارات ونسبة الإدماج”.

ورافع السيد زيتوني من أجل تعزيز التعاون القاري في اطار منطقة التجارة الحرة، مؤكدا على ضرورة استكمال المفاوضات بشأن الملفات العالقة.

تعزيز التعاون التجاري مع تنزانيا

أجرى وزير التجارة وترقية الصادرات، السيد الطيب زيتوني خلال مشاركته في الاجتماع، مباحثات مع وزيرة التجارة لجمهورية تانزانيا المتحدة، السيدة أشاتو كيجاجا، بحضور سفير الجزائر في جمهورية تانزانيا المتحدة، السيد أحمد جلال.

وتمحورت هذه المباحثات حول تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والصادرات، وتبادل الخبرات .

وأكد السيد زيتوني على أهمية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتسهيل ولوج المنتجات الجزائرية إلى السوق التانزانية، على غرار مواد البناء والمواد الصيدلانية.

كما أعرب الطرفان عن الرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وبحث سبل تعزيز الاستثمار المشترك وتطوير القطاعات الصناعية والفلاحية والخدماتية.