كشف وزير الصناعة أحمد زغدار عن الإنتهاء من إعادة النظر في المنظومة القانونية المؤطرة لمجال العقار في ديسمبر الماضي وهي الآن بالأمانة العامة للحكومة. جاء ذلك لدى استضافته في لقاء تلفزيوني مؤخرا .
وقال زغدار أن هذه المنظومة الجديدة ستكون سارية المفعول فور موافقة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء.
وأشار ذات الوزير أن وزارته قد أحصت 14600 قطعة أرض مٌنحت من أجل إنجاز استثمارات عليها، مشيرا أنها لاتزال باقية غير مستغلة إلى حد الآن.
وأفاد وزير الصناعة باسترجاع 1002 قطعة، مؤكدا أن جميع هذه الأوعية المسترجعة ستوجه للمستثمرين الحقيقيين في ولايات مختلفة.
من جهة أخرى، أحصت وزارة الصناعة أكثر من 1500 ملف تقدم به مستثمرون بوكالة “اندي” للإستفادة من المزايا والإعفاءات التي يقرها قانون الإستثمار. حسب ما أوضحه المسؤول الأول عن القطاع مضيفا في سياق حديثه أن هذه الملفات بقيت معلقة بسبب تسخيرات قضائية، وتم حلّ المشكل قضائيا بالنسبة لـ890 ملف بعدما تبين عدم وجود أي متابعات قضائية فعلية ضد أصحابها.
وتسعى وزارة الصناعة إلى إعادة بعث المؤسسات والوحدات العمومية المتوقفة والمتعثرة، حيث أحصت 51 مؤسسة متوقفة و32 مؤسسة متعثرة.
وقامت ذات الوزارة بإعادة تشغيل عدة وحدات من بينها مصنع الزجاج بجيجل، وحدة إنتاج العصائر “افريكافير” بالطاهير، وثلاثة وحدات تابعة للمؤسسة العمومية للصناعات الالكترونية بسيدي بلعباس، إلى جانب تحويل نشاط مصنع الخميرة لبوشقوف بقالمة.
