قال البنك الدولي في تقرير له، أن المغرب يتعرض إلى صدامات حادة ستؤدي إلى ارتفاع نسبة الفقر في البلاد.
وأشار البنك الدولي في تقرير حديث له، صدر بعنوان : “حين تتبدل المصائب: الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، إلى أن المغرب قد شهد ارتفاعا في التضخم ،خاصة بالنسبة للمنتجات الغذائية والطاقة بعد تعرضه بشدة للصدمات المناخية، والتي أثرت قلة الأمطار على مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد.
وتسبب الجفاف الذي ضرب البلاد خلال 2022 في التباطؤ في النمو، ناهيك عن الصدمات المستمرة التي يواجهها المغرب، كانت لها آثار كبيرة على مستوى الرفاهية.
وحذر البنك الدولي من أن التضخم المرتفع الذي تعاني منه الأسر الفقيرة يُمكن أن يؤدي إلى زيادة الفقر بـ2,1 نقطة مئوية، متطرقا إلى تدهور مؤشر ثقة الأسر المغربية، حيث وصل إلى أدنى مستوى منذ 14 سنة.
وتابع البنك نفسه، إلى أن 83 في المائة من السكان المغاربة تدهورت معيشتهم خلال العام الماضي، بعد تسجيل أرقام رهيبة في فقدان 174 ألف وظيفة في المناطق القروية؛ حيث يكون معدل انتشار الفقر أعلى هناك.
للإشارة، انخفض النمو الإقتصادي في المغرب من 7,9 في المائة عام 2021 إلى 1,2 في المائة العام الماضي بسبب الجفاف تزامنا وانخفاض كبير في احتياطات الماء، ما أثر على القطاع الزراعي وأدى به إلى انكماش النمو ليبلغ 15,1 في المائة.
وتوقع البنك الدولي وصول النمو الإقتصادي العام المقبل إلى 3,3 في المائة، و3,5 في المائة عام 2025، فيما يرجح أن يبلغ التضخم 4 في المائة العام الجاري، و4,3 في المائة العام المقبل، لينخفض سنة 2025 إلى 2,3 في المائة. حسب التقرير.
