التعليم العالي يواصل رحلته نحو رقمنة القطاع

الحدث

يمضي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر، رحلته ضمن رقمنة جميع المُعاملات المتعلقة بالتسيير البيداغوجي والإداري، وذلك تطبيقاً لبرنامج 42+4 أرضيةً رقمية، الرامي إلى حوكمة تسيير القطاع والرّفع من جودة التعليم في الجامعة الجزائرية.

تم إطلاق 35 منصةً رقمية من أصل 42 منصّة مُبرمِجةً تجسيداً للمُخطط الرئيسي الرقمي للقطاع الذي يندرج في إطار تنفيذ تعليمات الرئيس تبون, الذي شدد في أكثر من مناسبة على ضرورة تعميم  الرقمنة في جميع القطاعات بشكل عام و التعليم العالي بشكل خاص.

و في هذا الاطار, أُطلِقت عدّة منصات رقمية موضوعاتية  و نذكر منها: المنصة الخاصة بالشباك الموحد الإلكتروني، الذي سمح بتوفير خدمات لما يُقارب ربع مليون موظف تابع للقطاع, و منصة التوثيق والتصديق على الشهادات المدرسية لكل المتخرجين من الجامعة, وذلك منذ الاستقلال, إضافةً الى  منصة الحافظة الإلكترونية التي تأتي لدعم منهج التصديق الإلكتروني و التي اعتمدته الوزارة لبلوغ هدف “صفر ورق”.

وفي هذا الصدد، قامت الوزارة بإطلاق منصة للمنشورات العلمية الطبية التي تعد أول منصةٍ وطنية تُعنى بنشر الأبحاث العلمية في مجال الطب, فضلا عن منصة خاصة بإدارة حاضنات الأعمال الجامعية (البالغ عددها 84 حاضنة), ومنصةٍ تخص شهادة تبرئة الذمة.

هذا و عرفت مُبادرة الوصاية بمنصات رقمية جديدة لتحقيق فعالية أكثر في تسيير مختلف العمليات، منذ أن سجلت المنصة الرقمية PROGRES “بعض المشاكل التقنية” نظراً للضغط المُتزايد عليها خاصةً في فترة التسجيلات الجامعية.

وفي ذات السياق، خُصصت “بروغرس” التي أُعتمدت سنة 2016, في البداية لعمليات التسجيل للطلبة الجُدد, ليتم توسيعها بعد ذلك للعمليات البيداغوجية والإدارية.

و لهذا الغرض, تم تشكيل فريق تقني متخصص يسهر على إعداد المنصات الرقمية وعددٍ من التطبيقات منها تطبيق “ماي باص” الخاص بتسهيل عملية تنقل الطلبة عبر مختلف حافلات النقل التي يوفرها القطاع لتخفيف الضغط المُسجل, لاسيما على مستوى المُدن الكبرى على غرار العاصمة, بالإضافة إلى منصات أخرى تتعلق بتسيير الاستفادة من الإقامة الجامعية وتدريس اللغة الإنجليزية عن بُعد لفائدة الأساتذة.

مُقاربة جديدة لقطاع التعليم العالي من أبرز مُخرجات البحث العلمي

وبهدف تكريس مبدأ الجامعة كمؤسسةٍ اجتماعية, تم إطلاق منصات الدفتر التوجيهي التوافقي (تكوين-وظيفة) , تسيير المشاريع المبتكرة, تقييم الباحثين الدائمين, سينما الجامعة, الترشح لمنصب مدير, الخدمات الجامعية, متابعة الممتلكات, الطلبة الأجانب, شبكة التواصل وبرمجية السرقات العلمية.

هذا و تهدف رقمنة القطاع إلى تثمين مُخرجات البحث العلمي وجعل الجامعة مؤسسة إجتماعية، تسهر على تقديم لحلول لتحقيق التنمية الوطنية, خاصة في ظل تسجيل 11.450 مشروع مؤهل لأن يكون مؤسسةً ناشئة, إلى جانب إحصاء 15 % من مواضيع الدكتوراه المُبرمج مناقشتها هذه السنة، تخص مجال الابتكار، وهو المسار الذي سيقود الجامعة لهدفها المنشود  كمؤسسة مجتمعية وقاطرة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي.