أكد الخبير الاقتصادي بوشيخي بوحوص، في تصريح لـ”سهم ميديا”، أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على بعض الدول، ومنها الجزائر، “لن يكون لها أي تأثير فعلي يُذكر على الاقتصاد الوطني”، بل يرى أنها “تشكل فرصة استراتيجية يمكن استغلالها لتعزيز الحضور الجزائري في السوق الأمريكية”.
وأوضح أن هذه الرسوم تأتي في سياق وضع اقتصادي داخلي صعب تعيشه الولايات المتحدة، حيث تعاني من عجز حاد في ميزان المدفوعات يفوق 40 بالمائة، إلى جانب مديونية عامة بلغت حوالي 36 تريليون دولار، وهو ما يفرض على الإدارة الأمريكية التوجه نحو رفع الضرائب والرسوم وتقليص المساعدات الخارجية.
وأضاف أن خدمة الدين الأمريكي السنوية وحدها بلغت نحو 1.3 تريليون دولار، أي أكثر من ميزانية وزارة الدفاع، وهو ما يُجبر الحكومة الأمريكية، بحسب الخبير، على اتخاذ تدابير تقشفية ومالية صارمة، على غرار الإجراءات الجمركية الأخيرة التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب.
وبيّن أن القرار الأمريكي برفع الرسوم ليس موجّهًا ضد الجزائر تحديدًا، بل يدخل ضمن استراتيجية أمريكية شاملة لتحقيق التوازن المالي الداخلي، وهو ما يفتح مجالًا أمام الجزائر لاستغلال الظرف لصالحها.
وذكّر الخبير أن حجم المبادلات التجارية الجزائرية الأمريكية يبقى متواضعًا نسبيًا، حيث لا يتجاوز 4 مليارات دولار سنويًا، منها 3 مليارات صادرات جزائرية (تشمل البترول، الغاز المميع، الحديد، الإسمنت، والتمور)، مقابل مليار دولار فقط كواردات من الولايات المتحدة.
وشدد بوشيخي على أن التأثير الذي قد يطال المستهلك الأمريكي جراء ارتفاع أسعار بعض المنتجات الجزائرية، يمكن تجاوزه من خلال إجراءات محلية، أبرزها تخفيض تكاليف الإنتاج وكلفة النقل بالاعتماد على الأسطول البحري والجوي الوطني، وتسعير السلع بالدينار الجزائري.
واقترح الخبير ضرورة فتح معرض دائم للمنتجات الجزائرية في الولايات المتحدة، معتبرًا أن ذلك سيساعد على تجاوز إشكالية الوساطة والهوامش التجارية المرتفعة، ويتيح الوصول المباشر إلى المستهلك الأمريكي، مما يعزز من القدرة التنافسية للمنتوج الوطني في هذا السوق الواعد.
وختم بوشيخي تصريحه بالتأكيد على أن الجزائر قادرة على رفع رقم أعمالها في السوق الأمريكية إلى حدود 6 مليارات دولار، أي مضاعفة صادراتها الحالية نحو هذا البلد مرتين، إن توفرت الإرادة والآليات المناسبة لدعم المنتج الوطني والترويج له خارجيًا.
