كشفت الجزائر في بيان للسياسة العامة للحكومة، حاز موقع ” سهم ميديا ” على نسخة منه، عن تبنيها لمشروع إنتاج المركبات و العربات محليا.

وحسب ما جاء في بيان السياسة العامة للحكومة، فإنها قد تبنت سياسة جديدة لإنتاج المركبات و العربات محليا بعد اقرارها لجملة من القرارات من أجل إنعاش الصناعة الميكانيكية في البلاد.

وفي هذا السياق، أكدت الحكومة الجزائرية على اطلاقها  لمشروع إنتاج المركبات والعربات محليا من خلال جملة من القرارات التي من شأنها تطوير هذا القطاع.

وتعول الجزائر كثيرا على انعاش الصناعة الميكانيكية التي وصفتها ” بالواعدة”، بالإضافة إلى تبنيها لمخطط تطوير و برنامج خاص هدفه دعم الفاعلين الاقتصاديين في شعبة الصناعة الميكانيكية في الجزائر.

و في هذا الصدد، نصت السياسة العامة للحكومة على العديد من القرارات أبرزها إعادة بعث المؤسسات المصادرة بقرارات قضائية نهائية، حيث سرعت في هذا الإطار الحكومة التدابير الضرورية المتعلقة بعملية تحويل الأملاك التي تمت مصادرتها بموجب قرارات نهائية للعدالة من أجل تنفيذها وعودتها الى  القطاع العمومي التجاري، ما سيسمح بالحفاظ على حوالي 9000 منصب شغل في هذا القطاع.

وفعلا كان قد كشف وزير الصناعة أحمد زغدار في تصريح سابق للصحافة عزم الجزائر بإقامة مجمع صناعي لإنتاج السيارات محلية الصنع بعد إعادة بعث المؤسسات المتوقفة والمصادرة بأحكام قضائية والتي يقبع أصحابها في السجن المتهمين في قضايا فساد لتصبح في القطاع العمومي الصناعي.

وعلى صعيد آخر،  أبرز بيان السياسة العامة للحكومة اتخاذها لمجموعات، تندمج ضمن لجنة القيادة الإستراتيجية لفرع الصناعة الميكانيكية التي نصبت في شهر جوان الأخير، هاته الأخيرة تهدف إلى توفير فضاء للتشاور والحوار العمومي-الخاص، بين الفاعلين الاقتصاديين ومؤسسات الدولة. حسب ما جاء في ذات البيان.

و في إطار برنامج إنعاش الصناعة الميكانيكية في الجزائر،  تقرر إنشاء 6 مجموعات للصناعة الميكانيكية مع إنشاء لجنة للفرع الميكانيكي والسيارات، تتكون المجموعات من صناعيين ناشطين في هذا المجال.

كما سيتم تنصيب اللجنة حسب النوع يضم كل منهما مايلي: السيارات، الشاحنات، الجرارات، حوالي 18 متعامل صناعي ومناول، الحافلات 19متعامل، الدراجات النارية 11،الجرارات الفلاحية 7 متعاملين والمقطورات ونصف المقطورات 17 متعامل اقتصاديا.

(Visited 597 times, 1 visits today)