ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للجزائر بالقيمة الاسمية من 33.678,7 مليار دينار في عام 2023 إلى 36.103,5 مليار دينار في عام 2024، مسجلا نموا ملحوظا بنسبة 7,2 بالمائة، وفق ما كشف عنه الديوان الوطني للإحصائيات. ويعكس هذا الارتفاع الديناميكية الاقتصادية التي تعرفها البلاد في مختلف القطاعات، مدعوما بالإصلاحات الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر النمو وتعزيز الاستثمارات.
وتعكس هذه الزيادة تغيرًا بنسبة 3.4% في مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي الضمني على مدار العام. وتبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، بعد تحويله إلى الدولار الأمريكي، 269.3 مليار دولار أمريكي.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني بوتيرة أسرع من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي. وسيرتفع من 4.3% في عام 2023 إلى 4.8% في عام 2024، مما يُمثل تحسنًا ملحوظًا وأداءً اقتصاديًا مُرضيًا.
ساهمت الزراعة وصناعة الأغذية الزراعية وصناعة النسيج والتجارة بشكل كبير، بمعدلات نمو حيث بلغت 5.3% و5.2% و10.3% و7.4% على التوالي.
الزراعة مساهم قوي في نمو
وسجل قطاع الزراعة حسب نشرية الديوان في عام 2024، نمو 5.3%، مما يعكس انتعاشًا ملحوظًا مقارنةً بالعام السابق، حيث بلغ 3.0%. ويُعزى هذا التحسن إلى عدة عوامل، منها انتعاش إنتاج الحبوب وديناميكية بعض المحاصيل عالية القيمة.
وشهد إنتاج المحاصيل ارتفاعًا بنسبة 8.7%، مدفوعًا بموسم زراعي مواتٍ بشكل خاص. في المقابل، ظل إنتاج الثروة الحيوانية معتدلًا، بزيادة قدرها 2.2% فقط.
القطاع الصناعي يواصل الصحوة
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الصناعي نموًا بنسبة 5,7%، وهو نفس معدل النمو المسجل في عام 2024. وحققت عدة قطاعات أداءً ملحوظًا، أبرزها صناعة النسيج والملابس والفراء (+10,3٪) الصناعات الاستخراجية الأخرى (+6.5٪) صناعة الخشب والورق (+5.8٪) وصناعات الأغذية والتبغ (+5.2%)
فما سجل قطاع تصنيع الآلات والمعدات الكهربائية انخفاضاً في القيمة المضافة بنسبة 4,8%.
و بلغت القيمة المضافة الصناعية 1,674.4 مليار دينار سنة 2024 مقابل 1,467.7 مليار دينار سنة 2023، أي بزيادة قدرها 14.1 بالمائة.
الكهرباء والغاز البنية التحتية والخدمات قطاعات دافعة
وشهد قطاع الكهرباء والغاز حسب احصائيات الديوان نموًا بنسبة 6.1% في عام 2024، مقارنةً بـ 4.5% في عام 2023. وسجلت جميع أنشطة القطاع نموًا، مما يُظهر مرونته في مواجهة التقلبات الاقتصادية.
كذالك قطاع البناء واصل نموه في عام 2024، بزيادة في الحجم بنسبة 3.8%، وهي زيادة طفيفة عن نسبة 3.4% المسجلة في عام 2023. وتبلغ قيمة هذا النمو 4,803.9 مليار دينار، بزيادة قدرها 11.3% مقارنةً بالعام السابق.
يظل قطاع الخدمات ركيزةً أساسيةً للنمو الاقتصادي. ويحتل موقعًا استراتيجيًا في العالم مما يُسهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو الإجمالي.
في عام 2024، سجلت عدة فروع من هذا القطاع أداءً ملحوظًا حيث سجلت التجارة، بنمو 7.4%, النقل والاتصالات4.5% فيما سجل الفنادق والمطاعم نمو 8.2%.
قطاع المحروقات يتعثر
بعد نموه بنسبة 3.6% في عام 2023، شهد قطاع المحروقات انخفاضًا بنسبة 1.3% في عام 2024. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 2.8% في عمليات الاستخراج. ومع ذلك، انتعشت أنشطة التكرير والفحم، مسجلةً زيادة بنسبة 3.0% مقارنةً بانخفاض طفيف بنسبة 0.2% في العام السابق.
وبالقيمة الاسمية، انخفضت القيمة المضافة لقطاع المحروقات بنسبة 4.7%، لتصل إلى 6,133 مليار دينار، مقارنةً بـ 6,435.4 مليار دينار في عام 2023. ورافق هذا الاتجاه انخفاض بنسبة 3.5% في مُخفِّض التضخم، يعكسه انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية.
التجارة الخارجية.. نمو حجم الواردات ونكماش الصادرات
في عام 2024، سجلت واردات السلع والخدمات زيادة في الحجم بنسبة 11.9%، بعد زيادة ملحوظة بلغت 16.1% في عام 2023. وسجلت الصادرات انخفاضًا إجماليًا بنسبة 2.4% في الحجم مقارنةً بالعام السابق.
ورغم التدابير المتخذة للحد من الواردات، فقد تفاقم اختلال التوازن في التجارة الخارجية بسبب انخفاض الصادرات والزيادة المستمرة في الواردات، مما أدى إلى عجز تجاري.
وانخفضت صادرات الهيدروكربونات، التي تشكل جزءًا رئيسيًا من الإيرادات الخارجية للبلاد، بنسبة 1.9% في عام 2024، مقارنةً بالزيادة البالغة 3.0% المسجلة في عام 2023.
ويأتي هذا الانخفاض في سياق اتسم بانخفاض الأسعار العالمية، مما أثر بشكل مباشر على قيمة الصادرات. وفي الوقت نفسه، انخفضت صادرات السلع الأخرى بشكل حاد بنسبة 20.8%،
وهو ما يمثل فارقًا كبيرًا عن النمو البالغ 4.8% المسجل في العام السابق. قد يعكس هذا الانخفاض الملحوظ ضعفًا في الطلب الخارجي أو تراجعًا في القدرة التنافسية للقطاعات غير الهيدروكربونية.
في المقابل، نمت صادرات الخدمات بنسبة 14.3% من حيث الحجم في عام 2024، مسجلةً تحسنًا ملحوظًا مقارنةً بالزيادة المحدودة البالغة 1.4% في عام 2023. ومع ذلك، يبقى هذا الأداء الإيجابي غير كافٍ لتعويض الانخفاض العام في صادرات السلع.
