بحث اليوم الاثنين، وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب رفقة وفد من البرلمانيين الأوروبيين برئاسة رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، أندريا كوزولينو و سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، واقع العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وكيفية تطويرها في قطاع المحروقات.
ووفق بيان صادر عن وزارة الطاقة والمناجم، فقد تمحورت المباحثات حول البحث عن واقع علاقات التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وآفاق تعزيزها في مجالي الطاقة والمناجم.
وفي هذا السياق، قدم محمد عرقاب الخطوط الرئيسية لبرنامج تطوير قطاع الطاقة والمناجم، وكذلك الأطر التنظيمية الجديدة التي تحكم أنشطة المحروقات والمناجم بالجزائر.
وأبرز ذات الوزير العديد من التسهيلات والمزايا التي تقدمها النصوص التنظيمية الجديدة التي تحكم أنشطة المحروقات والمناجم بالجزائر للمستثمرين.
و أكد ذات المتحدث على فرص الاستثمار المتاحة في مجال الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة وخاصة استغلال الهيدروجين الأخضر بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي.
كما تطرق الطرفان إلى المجالات المختلفة التي توجد فيها فرص لتبادل الخبرات وإيجاد حلول للاهتمامات المشتركة.
ويرجح الكثير من المحللين الاقتصاديين إلى أن ملف الطاقة لايزال على رأس الملفات التي يناقشها الاتحاد الأوروبي مع الجزائر، حيث تسعى المجموعة الأوروبية إلى الحصول على إمدادات إضافية من الغاز الجزائري، لتضمن شتاء من دون نقص في إمدادات الطاقة على أوروبا في خضم الأزمة الراهنة حول الطاقة مع الطرف الروسي.
وجاءت التحركات الأوروبية في إطار خطة تأمين الطاقة لأوروبا، لأنه يربطها مع الجزائر أنبوبي نقل للغاز، عبر البحر إلى إسبانيا، وآخر إلى إيطاليا، وفي هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي رياض الحاوي في تصريح سابق لـ”العربي الجديد” أن الخناق يشتد على أوروبا بشكل كبير خاصة مع اقتراب حلول فصل الشتاء، ما دفعها إلى توجيه بوصلتها نحو الغاز الجزائري، حتى تحصل على كميات أكبر إضافية لتأمين الحاجيات الطاقوية خلال الفترة المقبلة.
