في إطار إعادة بعث مصنع السيارات بولاية تيارت، أكّد وزير الصناعة يحيى بشير أن الحكومة تولي أهمية خاصة للبعد الاجتماعي للمشروع، من خلال إعطاء الأولوية في التوظيف للعمال السابقين الذين اكتسبوا خبرة ميدانية داخل المصنع خلال السنوات الماضية، وذلك ضمن مقاربة تهدف إلى تثمين الكفاءات الوطنية وعدم تضييع الرصيد البشري المتوفر.
وأوضح الوزير، في رده الكتابي على سؤال النائب سليمان زرقاني، أن هؤلاء العمال سيستفيدون من برامج تكوين وإعادة تأهيل متخصصة، تتماشى مع متطلبات النشاط الصناعي الجديد، بما يسمح لهم بالاندماج مجددًا في دورة الإنتاج وفق المعايير التقنية المعتمدة، وبما يضمن جاهزيتهم لمواكبة التحول من منطق التركيب إلى التصنيع الحقيقي.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المشروع، بعد دخوله حيز الاستغلال الفعلي، من شأنه خلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، ما سيساهم في امتصاص البطالة على مستوى ولاية تيارت والمناطق المجاورة، خاصة في ظل الطلب المرتقب على اليد العاملة المؤهلة في مختلف مراحل النشاط الصناعي.
ويأتي هذا التوجه في سياق حرص السلطات العمومية على تحقيق توازن بين البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي، عبر ربط الاستثمار الصناعي بالتشغيل المستدام، وجعل المصنع رافعة تنموية محلية تعيد الأمل لشريحة واسعة من العمال الذين ظلوا ينتظرون عودة النشاط منذ سنوات.
