أكدت الأستاذة والخبيرة في التحليل الإقتصادي سليمة سايح على الأهمية الكبيرة التي يكنها ” الكودبار” بالنسبة إلى المنتجات والسلع، حيث سيدمج الجزائر في الأسواق العالمية ويسهل عملية تصدير المنتوجات الوطنية إلى الخارج.
وأوضحت سايح في تصريح أدلت به لموقع “سهم ميديا”، أن تقنية ” الكودبار” تشكل أداة وثيقة للمساهمة في القضاء على التقليد، والتمكن من متابعة ومراقبة مسار المنتوجات من المصدر وإلى غاية وصولها إلى المستهلك النهائي، إذ تمكن تقنية “الكود بار” السلطات المعنية من تنظيم السوق حتى يسهل التعرف على المنتج بسرعة، فالتقليد عملية سهلة لكن يمكن اكتشافها من خلال التحاليل على المنتج وتمييز ما إذا كان المنتج مقلدا أو أصليا، وذلك من خلال تحليل المكونات مخبريا ومطابقتها مع ما هو مخزن ضمن شيفرة هذا الرمز واكتشاف مواطن التقليد.
فبالنسبة إلى المنتج، كشفت الخبيرة في التحليل الإقتصادي أن هذا الترميز يشكل أداة للحماية من المنافسة غير المشروعة والتقليد التي يتعرض لها المنتج، وبالتالي فهي تعزز حظوظه في الإستفادة من حقوق ملكيته لمنتجاته وما يترتب عنها من إستفادة مالية ومادية. أما محاسبيا، “الكود بار” هو قاعدة بيانات تخص منتوج ما يدخل السوق سواء كان محلي أو مستورد، حيث يحوي الترميز على بيانات دقيقة حول البلد المنتج وبيانات أخرى تخص المنتوج بحيث تكون بياناته دقيقة يتم من خلالها تسهيل العمل المحاسبي.
وفي هذا السياق، أشارت ذات الخبيرة إلى أن المؤسسات التي تنتج على مستوى صناعي لايمكنها إخراج منتوجاتها دون كود بار كون أغلبية المساحات التجارية الكبرى أو الصغيرة سترفض أن تتعامل مع هذه المنتجات لأنها ستشكل لها عائقا خاصة على مستوى الحصول على تكلفتها، أين توجد المنصات الرقمية على مستوى المحلات سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة، وهدفها الأساسي معرفة الكميات الموجودة في المخازن وبمجرد تناقص هذه الكميات يخرج لمسير هذه الواجهة التجارية وتظهر له الكمية المتبقية والوقت الذي يجب فيه أن يحصل على السلع وهذا يسهل كثيرا عملية الحسابات الموجودة على مستوى هذه المحلات، وعليه فأصبح التعامل بالكود بار ضرورة وحتمية ولايمكن الفرار منها.أما عن السلع التقليدية، الحلويات المنزلية والمنتجات الحرفية من خزف ونسيج ومواد تحميل والتي تسوق في المساحات الكبرى فالتزامها بتقنية “الكودبار” من شأنه أن يؤهلها للتنافس بقوة مع المنتجات الأخرى. تضيف سليمة سايح.
وعلى صعيد المستهلك، ترى الأستاذة سايح أن الكود بار يمثل بطاقة تعريف رقمية للمنتج، لإحتواءه على رموز جميع التفاصيل الخاصة بالمنتوج على غرار بلد المنشأ، من هو المنتج، نوعية المنتوج، التاريخ، مكونات المنتوج، ما يشكل ضمانا لحقوق المستهلك لأن هذا الأخير يمكنه مراقبة المنتوج قبل شرائه، كون أن الكثير من المنتوجات على غرار الأغذية والألبسة معرضة للتقليد سواء في الجزائر أو في العالم برمته، داعية إلى إجبارية إعتماد الكود بار على كل المنتوجات للمساهمة في الحد من تفشي ظاهرة التقليد، خاصة وأن أغلبية المحلات أصبحت مزودة بماسحات ضوئية تسهل قراءة هذا الرمز.
وتطرقت ذات المتحدثة في تصريحها ل” سهم ميديا”، إلى ماهية الكودبار، حيث تأتي تقنية الكودبار كإحدى أهم الأدوات المساعدة في هذا الإطار لتتبع مصادر السلع ومكوناتها ومنشأها وغير ذلك من التفاصيل التي تكون مجسدة وموسومة على السلعة بشكل رياضي ورمزي.من هنا، يتضح أن البار كود هو إحدى آليات حماية المستهلك لأن كل المعلومات الخاصة بالمنتوج من سعر ومكونات ومصدر المنتوج ستكون متوفرة عن طريق الترميز، ليكون بذلك المستهلك على إطلاع بما سيستهكله، ;ومن هذا المنطلق، قالت سايح أن الجزائر بهذا الإجراء ستندمج في منظومة الأسواق العالمية وبهذا تسهل عملية تصدير المنتوجات ومراقبة المنتجات المحلية وتلك المستوردة.
في الجزائر، ومنذ حوالي السنتين تم فرض استعمال هذه التقنية كشرط من شروط صحة تداول المنتج وطنيا أو دوليا، حيث سيمنع على أي منتوج محلي أو مستورد لا يحمل الترميز 613 الولوج للسوق الوطنية بعد تاريخ 29 مارس 2023 ، وسيصبح هذا الرمز إجباريا بعد انقضاء هذه المهلة بحيث سيكون المنتوج غير قانوني في حال عدم احتوائه على الرمز المطلوب. إلا أن بعض الشركات الجزائرية مازالت متأخرة في هذا المجال، خاصة و أن حماية المنتوج الوطني و الوصول لغزو الأسواق الخارجية يبدأ من وضع علامة تعريفية ترقيمية لما ننتجه. تؤكد ذات الخبيرة.
وتابعت سليمة سايح في سياق حديثها، أن هذا القرار فرضته المتغيرات الإقتصادية الحالية كما أنه جاء استجابة لطلب الكثير من المهنيين سابقا وجمعيات حماية المستهلك والمصنعين الجزائريين وخاصة المصدرين، لأن إعتماد هذا الترميز العمودي له أهداف كثيرة.
وترى المتحدثة نفسها أن من منظور الدولة الجزائرية وتوجهاتها الرامية إلى تحفيز التجارة الخارجية وتكثيف التعامل مع السوق الأفريقية علاوة على الأوروبية ، سيساهم ” الكودبار” في اندماج الجزائر ضمن منظومة هذه الأسواق وكذا الأسواق العالمية، فأوروبا تحرص بصرامة على أن يكون أي منتوج للإستهلاك الإنساني يستهلك محليا أو يوزع دوليا موسوما بالكود بار، وبالمقابل ترفض إدخال أي منتوج لبلدها دون الرمز العمودي، في حين هناك 25 بلد يشترط الترميز على مستوى أفريقيا، على أن تجبر كل الدول الأفريقية على حمله قبل نهاية 2023.
وقالت سايح أن هذا الترميز يعدضمن جملة الإصلاحات التي اتخذتها مصالح وزارة التجارة بهدف تنظيم عملية التجارة على المستوى المحلي أو الخارجي وتأهيل المنتوج الوطني وترقيته لتمكينه من الإستجابة لشروط المنافسة مع المنتوج الأجنبي، أين يجد المستثمر نفسه مجبرا على تحسين نوعية منتوجه والعمل على الإرتقاء إلى شروط الجودة المطلوبة عالميا من قبل مؤسسات التصنيف والتأهيل.
وفي 2022 أبرز وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، الدور الهام الذي يلعبه الترميز “الكود بار”، والذي وصفه بالمهم جدا في المجال التجاري لأنه يحمي المستهلك والمنتوج من التقليد وأنه عبارة عن قاعدة بيانات تخص كل ما منتوج سواء كان محلي أو مستورد يدخل السوق، أين تكون بياناته دقيقة التي من خلالها تتم حماية المستهلك.
وتم تسجيل لحد الآن أكثر من 11 ألف مؤسسة وهذا بحوالي 500 ألف منتوج محلي وهم يحملون الترميز 613 المعبر عن الجزائر، في الوقت الذي دعا رزيق جميع المؤسسات إلى الإنخراط في هذا المسعى قبل نهاية 29 مارس، لأن كل من لا تحمل منتجاته ” الكودبار” ستصبح غير قانونية.
