تم اليوم الإثنين، التوقيع على قانون المقاول الذاتي.
ووقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على قانون المقاول الذاتي.
ومن خلال قانون المقاول الذاتي، سيتم تنظيم كافة الأنشطة الإقتصادية التي لها علاقة بالإقتصاد الرقمي والتي لا تخضع لأي إطار قانوني.
كما سيسهل هذا القانون للشباب بالولوج إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي وضمان تغطية إجتماعية لهم وإدماجهم في القطاع الرسمي عوض السوق الموازية.
كما سيمنح ذات القانون فرصة للمؤسسات الناشئة لاستغلالها للموارد البشرية مع عدة شركات ومتعاملين، كما يعتبر هذا القانون صيغة قانونية ملائمة من شأنها تصدير بعض الخدمات الرقمية فيما يتعلق بنشاط تطوير تطبيقات الويب والهاتف المحمول، والتسويق عبر الإنترنت، وإدارة منصات التواصل الإجتماعي والأنفوغرافيا، لا سيما في سياق اللوائح الجديدة التي أصدرها بنك الجزائر بخصوص الترخيص بتحويل كل عائدات تصدير الخدمات الرقمية من العملة الصعبة نحو البلاد.
غير أن قانون المقاول الذاتي أيضا شروطا لابد أن يتضمنها صاحب المؤسسة ليحصل على صفة المقاول الذاتي، وفي هذا الصدد تشمل هذه الشروط كل من بلوغ سن العمل، الجنسية الجزائرية، الإقامة في الجزائر.
هذا وسيتم تأسيس سجل وطني للمقاول الذاتي، وإنشاء مؤسسة عمومية تتكلف بمسك السجل الوطني للمقاول الذاتي لإستصدار بطاقة المُقاول الذاتي ومراقبة الأنشطة التي تندرج في إطار قانون المقاول الذاتي.
ويشمل هذا القانون امتيازات عديدة كمسك حسابات مبسطة، الإعفاء من القيد في السجل التجاري، إلى جانب توفره على نظام ضريبي تفضيلي وتغطية إجتماعية مع إمكانية فتح حساب بنكي تجاري أيضا.
الجدير بالذكر، فقد وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون أيضا على القانون المُتمم للأمر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، تكريساً لحق الإستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة بالنسبة للموظفين أو المتعاقدين الإداريين.
وكانت وزارة إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قد بادرت إلى قانون المقاول الذاتي بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان بغرفتيه.
