جرى اليوم السبت بالجزائر العاصمة توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية وقيادتي الأمن الوطني والدرك الوطني، بهدف تعميم خدمة الدفع الإلكتروني للغرامات الجزافية الناتجة عن مخالفات المرور، بما يتيح استرجاعًا فوريًا لرخص السياقة، في خطوة تعد جزءًا من مسار الرقمنة وتحسين الخدمة العمومية.
وقع الاتفاقية المدير العام للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية، حاج محمد سبع، والمدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، والعميد محمد جعفر، مدير التيليماتيك بقيادة الدرك الوطني ممثلاً لقائد الدرك، وذلك تحت إشراف وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، وبحضور المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، إلى جانب ممثلي الأسلاك الأمنية والمالية، ومديرين عامين للبنوك وشركات التأمين.
وتهدف الخدمة الرقمية الجديدة، التي تظل اختيارية، إلى تمكين المواطنين من تسديد الغرامات مباشرة لدى أعوان الأمن والدرك عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE)، باستخدام بطاقات الدفع البنكية أو البطاقة الذهبية. وتتميز الخدمة بكونها فورية وآمنة، ومتاحة على مدار الساعة، بما في ذلك أيام العطل، مما يرفع من مستوى الراحة وسرعة المعالجة.
وخلال مراسم التوقيع، تم تقديم شروحات أوضحت أن هذه الخدمة تتيح استرجاع رخص السياقة بشكل فوري وتقلّص فترات الانتظار، كما تساهم في تخفيف الضغط على المصالح الإدارية وتحسين جودة الخدمات المرتبطة بالمخالفات المرورية. وقد جاء تعميم النظام بعد نجاح المرحلة التجريبية التي طبّقت في عدد من ولايات الوطن، حيث لقيت تجاوبًا إيجابيًا من مستعملي الطريق، لما توفره من مرونة وسرعة.
وبدعم من وزارة المالية، تم توزيع 2000 جهاز للدفع الإلكتروني في مرحلة أولى على المصالح الأمنية، كخطوة عملية أولى لتطبيق هذا النظام الجديد. كما تم وضع آلية إشراف ومتابعة لضمان فعالية الخدمة واستمراريتها، تشمل الصيانة الدورية للأجهزة وتوفير المستلزمات التقنية اللازمة، إلى جانب إطلاق حملات توعية وتعريف بالخدمة لدى المواطنين.
وأكد وزير المالية في كلمته بالمناسبة أن المشروع يدخل ضمن توجهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ويُعد خطوة استراتيجية لترقية الدفع الإلكتروني، مشيرًا إلى أنه يعكس إرادة الدولة في رقمنة الإدارة العمومية وتعزيز الشفافية وتحسين الأداء العام.
من جهته، اعتبر المدير العام للخزينة والمحاسبة أن هذه الخطوة تشكل إنجازًا إداريًا وتقنيًا يعكس تنسيقًا ناجحًا بين مختلف الهيئات، وسيساهم في تحسين مستوى تحصيل الإيرادات وتقليص الاعتماد على المعاملات النقدية. كما عبّر المدير العام للأمن الوطني عن التزام مصالحه بمواصلة تحديث وتطوير آليات العمل الشرطي بما يتماشى مع متطلبات العصر.
وفي السياق ذاته، أكد ممثل قيادة الدرك الوطني أن هذا المشروع يجسد مستوى التعاون والتكامل بين القطاعات المختلفة، ويواكب التحول الرقمي الذي تشهده المرافق العمومية، مما يعود بالنفع المباشر على المواطنين ويعزز من جودة الخدمات المقدّمة لهم.
