دعت المؤسسات الاقتصادية بمختلف صيغها وأنواعها الحكومة الجزائرية بتوفير تسهيلات حقيقية وغير وهمية في مناخ الاستثمار. جاء ذلك تعقيبا على التعليمة الأخيرة التي أقرها الوزير الأول عبد العزيز جراد لحكومته بإطلاق ديناميكية جديدة للنمو الفعلي للانتاج وفتح أبواب الاستثمار.
وفي هذا السياق ، صرحت ريم صالحي صاحبة مؤسسة مصغرة لموقع “سهم ميديا” اليوم أنه بات من الضروري بعث تسهيلات حقيقية وليست وهمية في الاستثمار، متسائلة عن سبب التماطل الاداري الممارس في بعض المديريات على أصحاب المؤسسات المصغرة.
ومن أجل إنجاح المؤسسة الاقتصادية، أوضحت صالحي أنه لابد من تشجيع المؤسسات المنتجة وتحفيزها بفتح مشاريع وأسواق لتسويق منتوجاتها على المستوى المحلي لتسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني.
مضيفة في سياق حديثها لموقع “سهم ميديا” أن الوضعية المالية لأغلب المؤسسات حاليا مدانة، داعية إلى مراجعة إجراءات الضرائب ، الكناس والكاسنوس خاصة بعد تعثر هذه المؤسسات خلال فترة جائحة كورونا والتي تسببت في تراجع مردودية إنتاجها سواء في القطاع الخدماتي، الصناعي ، الفلاحي والتجاري بعد سحب منها الامتيازات.
