في ظل توترات ديبلوماسية مستمرة وسياق اقتصادي متقلب بين البلدين، تتواصل تداعيات انكماش المبادلات التجارية بين الجزائر وفرنسا، حيث سجلت الصادرات الفرنسية نحو السوق الجزائرية تراجعاً جديداً وملحوظاً خلال الاثني عشر شهراً الأخيرة، وفقاً لبيانات الجمارك الفرنسية.
أرقام ومؤشرات تراجع المبادلات التجارية بين البلدين
تُظهر أحدث الإحصاءات الرسمية المبرمجة للفترة الممتدة من أكتوبر 2025 إلى سبتمبر 2026، أن حجم المبادلات التجارية الإجمالية بين الجزائر وفرنسا بلغ نحو 8.6 مليارأورو، وهو مستوى يظل دون عتبة 9 مليارات أورو مقارنة بالفترة السابقة التي تراوحت بين أغسطس 2025 وسبتمبر 2025.
وفي التفصيل، بلغت الصادرات الفرنسية نحو الجزائر 3.8 مليارأورو فقط، مقابل 4 مليارات أورو في الفترة المعتبرة السابقة، لتؤكد هذه الأرقام استمرار منحى التراجع الهيكلي للمبيعات الفرنسية التي كانت تسجل أرقاماً أعلى بكثير في السنوات الماضية (حيث بلغت 4.2 مليار أورو في 2025، و4.8 مليار أورو في 2024، وصولاً إلى 5.2 مليار أورو في 2018). بالمقابل، سجلت الصادرات الجزائرية نحو فرنسا (المكونة أساساً من المحروقات والمنتجات البترولية) نحو 4.7 مليارأورو خلال نفس الفترة (أكتوبر 2025 – سبتمبر 2026)، مقارنة بـ 4.6 مليار أورو في الاثني عشر شهراً التي سبقتها، مما يجعل الميزان التجاري يميل لصالح الجزائر بفائض تجاري بلغ نحو 937 مليونأورو لصالح الجانب الجزائري، مع بقاء الجزائر متمسكة بسيادتها في حماية الإنتاج الوطني وتوطين الصناعات وتحقيق التوازن الاقتصادي.
قلق في أوساط الشركات الفرنسية ولجوء باريس إلى المفوضية الأوروبية
أثار هذا التراجع الحاد في الحصص السوقية للشركات الفرنسية قلقاً بالغاً لدى أوساط أرباب العمل والمؤسسات في الهيكل الاقتصادي الفرنسي. وفي هذا السياق، استقبلت وزارة الاقتصاد الفرنسية مطلع شهر نوفمبر اجتماعا طارئاً ضم ممثلين عن نحو ثلاثين شركة ومنظمة مهنية لبحث سبل الحد من تراجع المبيعات نحو الجزائر، إلا أن اللقاء خلص إلى تذمر المشاركين من غياب أجوبة حكومية عملية لمخاوفهم.
وعلى الصعيد المؤسساتي، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عن نية باريس رفع نزاع تجاري ضد الجزائر أمام المفوضية الأوروبية. وطالبت الحكومة الفرنسية الجهاز التنفيذي الأوروبي بفحص بنود “اتفاق الشراكة” بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لا سيما ما تعلق بإمكانية تفعيل إجراءات عند عدم احترام الالتزامات في حال وجود قيود تُعيق المنتجات والمؤسسات الفرنسية. وفي المقابل، تؤكد الجزائر دائماً على أن تدابيرها التنظيمية تهدف لحماية الاحتياطي من العملة الصعبة، تنمية الإنتاج المحلي، وإعادة صياغة الشراكات بندية ومصلحة متبادلة، وسط مطالبات رسمية متكررة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمراجعة اتفاق الشراكة الذي أثبت اختلالاته الهيكلية.



