أطلقت حركة “جيل زد” المغربية حملة مقاطعة واسعة غير مسبوقة تستهدف اثنتي عشرة شركة مملوكة لرئيس الوزراء عزيز أخنوش، في خطوةٍ تعكس تحوّل الغضب الشعبي من الشارع إلى الفعل الاقتصادي.
وجاء الإعلان عن الحملة بعد أسابيع من الاحتجاجات التي اجتاحت مدن المملكة، قادها شباب ساخط على تدهور الأوضاع الاجتماعية وارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات العمومية، لتتحول مطالبهم تدريجيًا من الإصلاح إلى محاسبة من يصفونهم بزواج المال بالسلطة.
الحملة التي وُلدت على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما عبر تطبيق “ديسكورد”، سرعان ما وجدت طريقها إلى الشارع، حيث نُظمت مظاهرات متكررة في الرباط والدار البيضاء وفاس وغيرها، رغم محاولات المنع الأولى واعتقال المئات من المشاركين.
الحراك الشبابي تمكن من فرض نفسه كقوة اجتماعية جديدة بعدما أجبر السلطات على السماح بالاحتجاجات السلمية، فيما دعا أخنوش إلى حوار مؤسساتي لم يُسهم في تهدئة الغضب الشعبي، بل زاد من حدّته.
وتستهدف حملة المقاطعة شركات مجموعة “أكوا” (Akwa Group)، المملوكة لرئيس الوزراء، والعاملة في مجالات الطاقة، والصناعات الغذائية، والفنادق، والإعلام. ويقول منظمو الحملة إن هدفهم هو فضح الاحتكار الاقتصادي الذي يمثله الجمع بين المسؤولية السياسية والمصالح التجارية الكبرى، معتبرين أن هذه الازدواجية تقوّض مبدأ المنافسة الحرة وتُثقل كاهل المواطن المغربي.
ومنذ توليه رئاسة الحكومة عام 2021، واجه أخنوش اتهامات متكررة بتضارب المصالح، خاصة بعد تقارير تحدثت عن مشاركة شركاته في مشاريع عمومية كبرى، أبرزها محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، التي فاز بها تحالف يضم شركتين من مجموعته.
وقد نفى رئيس الحكومة بدوره وجود أي تجاوزات، مؤكداً أن جميع الإجراءات تمت في إطار الشفافية والقانون.
ومن شأن هذه الحملة المقاطعة أن تحدث تأثيرا في البورصة المغربية، بحسب المراقبين الذين يرون أن استمرار الحملة قد يُلحق ضررًا تدريجيًا بالشركات الأكثر ارتباطًا بالمستهلكين، خصوصًا في حال تحولت المقاطعة إلى حركة اقتصادية شعبية مستمرة.
وبينما يعتبر البعض أن ما يحدث يمثل أول تمرّد اقتصادي منظم ضد السلطة في المغرب، يرى آخرون أن هذه المقاطعة، رغم رمزيتها، قد تفقد زخمها سريعًا ما لم تتحول إلى مشروع سياسي واجتماعي واضح الأهداف.
غير أن المؤكد هو أن حملة المقاطعة الجديدة وضعت رئيس الحكومة تحت ضغطٍ شعبي غير مسبوق، وفتحت نقاشًا وطنيًا واسعًا حول حدود النفوذ الاقتصادي والسياسي في البلاد.
