قال النائب البرلماني السابق هواري تيغرسي في تصريح أدلى به لموقع “سهم” الاقتصادي أنه تمت مطالبة السلطة في الجزائر بإعادة النظر في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي بمبدأ رابح رابح وذلك بفرض شروط على هذا الاتفاق ليكون بناءا وليس هداما.
وأوضح تيغرسي في سياق تصريحه أن إعادة النظر في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي تمس مشتقات المواد الأولية للجزائر كالبترول ومشتقاتها والحديد ومشتقاته الفوسفاط وغيرها مع فرض صناعة غذائية في الجانب الفلاحي و الغذائي لتحقيق الأمن الغذائي المستقل عن العالم بأسره.
وفي هذا الصدد ، أضاف النائب البرلماني السابق لموقع “سهم” الاقتصادي أن سياسة رابح رابح تشمل الطرفين ليتقاسما الارباح معا.
وبخصوص مطالبة الخبراء الاقتصاديون بمراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي ، أرجع النائب البرلماني السابق هواري تيغرسي لموقع “سهم”الاقتصادي السبب كون الجزائر باتت حاليا سوقا للبازار بالنسبة لأوروبا. معرجا في سياق حديثه أن أوروبا متخوفة من عدم تمكين تسويق منتجاتها بشتى أنواعها في حال تطور الاقتصاد الجزائري، لهذا فهي تستورد المنتوجات الجزائرية خاصة منها الموارد الباطنية بأقل ثمن.
أما فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية التي اعتمدتها الجزائر، وصف النائب البرلماني السابق هواري تيغرسي الاستراتيجيات بالفاشلة لعدم تحقيقها للصناعات التحويلية. إلى جانب عدم ترقيتها للعنصر البشري والاستثمار فيه كأساس لخلق الفكر بصفة عامة والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وفي هذا الشأن ، أشار تيغرسي إلى ضرورة تحويل التكنولوجيا كأول شرط للشراكة وتحويل العلم والمعرفة ليتم بعدها إدراج الماديات و السماح للجزائر لتصدير المنتوجات التي لها ميزة نسبية بدون فرض ضوابط قيود تعجيزية لترقية وتسويق الانتاج الوطني من مشتقات وليس خامات كما هو حاصل اليوم.
