كشف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان عن تبني الدولة الجزائرية منهجا متفائلا وصارما في إعداد ميزانية 2022، مترقبا عودة الانتعاش الاقتصادي. جاء ذلك خلال إشرافه اليوم الخميس على تسليم الأغلفة المالية على الدوائر الوزارية بمقر وزارة المالية.
الوزير الأول : خصصنا 6811 مليار دج للتسيير و 3546 مليار دج للتجهيز في 2022
وقال الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أن الدولة قد خصصت 9858.43 مليار دج منها 6811 مليار دج للتسيير و3546 مليار دج للتجهيز إلى جانب تعبئة مناصب مالية هامة خلال 2022 ، شملت تغطية إدماج أكثر من 58 ألف متعاقد.
مراجعة النقطة الاستدلالية للأجور قبل أفريل 2022
أما بالنسبة إلى كتلة الأجور ومراجعة النقطة الاستدلالية فقد بلغت القيمة المالية لها 3266 مليار دج والتي ستكون قبل أفريل 2022 للاسراع في تحسين القدرة الشرائية.
وأضاف بن عبد الرحمان في سياق كلمته أن 1942 مليار دج خصصت للتحويلات الاجتماعية واصفا إياها بالزيادة المعتبرة، مؤكدا أن الدولة حافظت على الطابع الاجتماعي مهما كانت الظروف.
قانون الصفقات العمومية الجديد موجود على مستوى الأمانة العامة للحكومة
من جهة أخرى، أعلن الوزير الأول عن رفض كل طلب إعادة تقييم المشاريع اذا تجاوز صرف 10 بالمائة من المبلغ المحدد، موضحا أن قانون الصفقات العمومية الجديد موجود على مستوى الأمانة العامة للحكومة، وأن الحكومة تسعى إلى تحقيق أكثر شفافية ومنافسة ووضع آلية أكثر فعالية لمحاربة الفساد من خلال الرقمنة وإعادة تفعيل مشروع إصلاح إعانات الدولة لتكريس الطابع الإجتماعي للدولة.
هذا وشهدت سنة 2021 إختلالات اقتصادية واجتماعية بسبب انهيار أسعار المواد الأولية و آثار الجائحة، غير أن طريقة تسيير وتنفيذ ميزانية 2021 تمت بصفة عادية، حسب ما قاله الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان.
