قال الوزير الأول, وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن قانون المالية 2022 يعتبر ثورة في مجال الإصلاح الضريبي، لما تضمنه من إجراءات عدة من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع الاستثمار. جاء ذلك خلال ندوة صحفية مؤخرا بقصر الحكومة.
وأوضح الوزير الأول أن قانون المالية 2022، الذي أمضى عليه رئيس الجمهورية، يمثل ثورة فيما يخص بالإصلاح الضريبي والعدالة الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبي.
وأشار بن عبد الرحمان أن الاصلاح الضريبي الذي تضمنه قانون المالية 2022 يشمل إجراءات جديدة لتشجيع الإستثمار. كاشفا عن تقديم خلال الأيام القادمة مشروع قانون الإستثمار للمناقشة في مجلس الوزراء والمصادقة عليه من طرف رئيس الجمهورية.
وعلى صعيد آخر، أعلن الوزير الأول وزير المالية عن استحداث منحة البطالة في إطار قانون المالية والتي ستدخل حيز التطبيق ابتداء من 2022.
وتعمل الحكومة الجزائرية بغية إعادة النظر في النقطة الاستدلالية للأجور ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2022، يأتي هذا تزامنا وما تضمنه قانون المالية لسنة 2022 من إجراءات عديدة تهدف لتحسين القدرة الشرائية للمواطن من بينها التخفيف من العبء الضريبي بمراجعة سلم الضريبة على الأجور.
