وقع الوزير الأول أيمن عبد الرحمان ،يوم الأحد الماضي ،تعليمة جديدة من أجل رفع التجميد عن عمليات الترقية في المؤسسات والإدارات العمومية.
أوضح الوزير الأول ، حسب التعليمة الموجهة الى المدير العام الوظيف العمومي إن التدابير الخاصة ،التى تم اتخاذها لترشيد النفقات العمومية ،و التي فرضتها الظروف الاقتصادية و المالية للبلاد سنة 2014 تقرر تجميد عمليات التوظيف و الترقية في المؤسسات و الإدارات العمومية ، بموجب التعليمة رقم 348/و.أ المؤرخة في 25 ديسبمر 2014 ، لتعزيز التوازنات الداخلية و الخارجية للبلاد .
وأضافت التعليمة ،نظرا للعدد الكبير للموظفين المعنيين بالترقية فيجب أن يستفيد من أحكام هذه التعليمة الموظفون الذين استوفوا عند تاريخ 31 ديسمبر 2022. الشروط القانونية للترقية عن طريق الإمتحان المهني أو على سبيل الإختيار. بعد التسجيل في قوائم التأهيل طبقا لأحكام مختلف القوانين الأساسية الخاصة التي تؤطر رتب الترقية.
وتابعت أنه يتم إستدراك التأخيرات المتراكمة منذ سنة 2015 على مدى الفترة الممتدة من سنة 2023 إلى سنة 2025. وفق النسب التالية 40 بالمائة من تعدادات الموظفين المذكورين بالنقطة 1 بعنوان سنة 2023 وبعنوان سنة 2024و20 بالمائة بعنوان سنة 2023.
كما ذكرت أيضا ، يتم تجسيد عمليات الترقية قبل تاريخ 31 ديسمبر من السنة المعنية، مع تحويل تلقائي للمناصب المالية المشغولة. ودون انتظار المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية. حيث يتم توزيع تعداد الموظفين المعنيين بالترقية برسم كل سنة وكل رتبة تبعا لنمطي الترقية “إمتحان مهني أو على سبيل الإختيار”. بمقرر من الوزير الوصي أو المسؤول الذي له سلطة التعيين والتسيير بالنسبة للمؤسسات الإدارية والإدارات العمومية المركزية.
وأردفت التعليمة ،على المؤسسات والإدارات العمومية المعنية القيام بعنوان كل سنة بانجاز عمليات الترقية على سبيل الإختيار وتجسيدها قبل الشروع في تنظيم عمليات الترقية على أساس الإمتحان المهني.
و أضافت، من الضروري التنويه بأن الموظفين الذين يستوفون الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى عن طريق الإمتحان المهني أو على أساس الإختبار بعد تاريخ 31 ديسمبر 2022 ستتم ترقيتهم وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب القوانين الأساسية الخاصة التي تحكمهم وذلك في حدود المناصب المالية المدرجة في المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية للمؤسسات والإدارات العمومية المعنية.
كما شدد الوزير الأول على تطبيق أحكام هذه التعليمة والسهر كلما دعت الحاجة على تحديد كيفيات تطبيقها بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والمدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
