رصد موقع Middle East Eye البريطاني، نهاية الأسبوع الماضي، انخفاض الصادرات الإسبانية إلى الجزائر بنسبةٍ تتجاوز الـ80%. باستثناء الغاز والنفط.
وأظهرت أحدث بيانات وزارة السياحة والصناعة والتجارة الإسبانية أن مدريد صدّرت كمية ضئيلة من السلع التي لا تجاوز قيمتها 213 مليون دولار، وذلك منذ شهر جوان 2022 الى مارس 2023، في وقت بلغ حجم الصادرات الإسبانية إلى الجزائر أكثر من 1.6 مليار دولار بين جوان 2021 ومارس 2022.
وفي مارس الماضي، أظهر التقرير أن إسبانيا صدرت سلعاً بقيمة 14 مليون دولار فقط، مما أجبر الوزارة على إجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي، من أجل وضع آلية لتقديم المساعدات لأكثر الشركات الإسبانية تضرراً.
وقال مارين أوريولس، مدير المنطقة الدولية في غرفة تجارة برشلونة، للموقع البريطاني: “لقد جربنا مقاربات مختلفة، ومنها واحدة تجمع الغرف التجارية الجزائرية والإسبانية، لكننا تعرضنا للرفض. حيث تريد الجزائر من حكومة إسبانيا قبول قرار الأمم المتحدة المتعلق بالصحراء الغربية، وسيستمرون في الضغط حتى يتحقق ذلك. ويمكن وصف الأمر بأنه مشكلة سياسية تؤثر على اقتصاد مئات الشركات الإسبانية”.
وأردف أوريولس: “لا يفعل الاتحاد الأوروبي شيئاً لحماية إسبانيا من قرار الجزائر، بينما استغلت إيطاليا وفرنسا الوضع للاستحواذ على حصة الصادرات التي كانت تذهب من إسبانيا للجزائر”.
وكانت سلع مثل اللحوم، والسيراميك، والورق، وقطع الغيار تمثل أشكال التجارة الرئيسية للشركات الإسبانية في الجزائر. بينما تقول غرفة التجارة في برشلونة إن الفجوة الناجمة قد سدّتها شركات فرنسا، وإيطاليا، والبرتغال.
