أمر اليوم الإثنين، وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، بالإنطلاق في جميع مشاريع صيغة ” عدل” بولاية أم البواقي.
وحسب ما نقلته خلية الإعلام والإتصال بوزارة السكن، وجه الوزير بلعريبي تعليمات صارمة للإنطلاق في جميع مشاريع ” عدل” بأم البواقي بالإضافة إلى مناقشته لعدة نقاط تخص قطاعه بذات الولاية.
وفي هذا الشأن، أسدى الوزير تعليمات تتعلق بالإنطلاق في جميع مشاريع صيغة عدل ولاية أم البواقي وصب أوامر الدفع الشطر الثاني بالنسبة لمكتتبي عدل 2013 التي قبلت طعونهم.
كما دعا ذات الوزير إلى تسريع وتيرة إنجاز باقي البرامج السكنية الأخرى مع القيام بدراسة دقيقة لسكنات الأميونت بولاية أم البواقي والعمل على إعادة تأهيل بعض السكنات في أقرب وقت لتمكين السلطات المحلية من تسليمها.
وشدد المسؤول الأول عن قطاع السكن بالجزائر بالنظر في ملف إدماج الشباب العامل على مستوى المديريات الثلاثة :مديرية السكن، مديرية التجهيزات العمومية، مديرية التعمير مع إيفاد لجنة تفتيش من طرف الوزارة لمعاينة مشروع 135 سكن ترقوي حر LPL لمعاينة نوعية الإنجاز وتوفير الأغلفة المالية للتكفل بتهيئة تخصصات الإجتماعية والتجمعات الريفية لاسيما الربط بالشبكات المختلفة داخل وخارج المواقع.
وجدد ذات المسؤول تأكيده على ضرورة تحضير عملية تقييم وتوفير الأغلفة المالية الخاصة للتهيئة الخارجية ل 20 مجمع ريفي غير معنية ببلديات الهضاب العليا بولاية أم البواقي.
وكان الوزير بلعريبي قد ترأس إجتماعا ضم نواب المجلس الشعبي الوطني لولاية أم البواقي الذين نقلوا انشغالات ولاية أم البواقي التي تخص قطاع السكن والعمران والمدينة، خصت ملف السكن الإجتماعي، السكن الريفي ،سكنات البيع بالإيجار “عدل” ، إلى جانب ملف التحسين الحضري للمدينة وعدة نقاط أخرى.
