حددت وزارة التجارة وترقية الصادرات في بيان لها ، تاريخ ال 15 فيفري 2022 آخر أجل لتقديم الشركات الحائزة على شهادة الإثبات لبرنامجها السنوي التقديري.
وقالت وزارة التجارة أنه بعد هذا التاريخ، تعتبر ملغاة كل شهادات الإثبات غير المرفقة ببرنامج سنوي تقديري.
وأضافت ذات الوزارة في بيانها، أنه تطبيقا للمادة 15 من دفتر الأعباء المتعلق بالتزامات الشركات التجارية التي تمارس نشاط استيراد المواد الأولية و المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 21-94 المؤرخ في 9 مارس 2021، المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 30 نوفمبر 2005، المحدد لكيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية و المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، تدعو وزارة التجارة و ترقية الصادرات كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد السلع و البضائع الموجهة للبيع على الحالة، إلى التقرب من مصالح المديريات الولائية للتجارة المختصة إقليمياً من أجل تقديم برنامجها التقديري السنوي للاستيراد، حسب النموذج المحدد.
أما فيما يخص الشركات التي لا تحوز على شهادة الإثبات، فإنه يستوجب عليها تقديم وثيقة البرنامج السنوي التقديري عند دفع طلب الحصول على شهادة إثبات احترام الشروط المطلوبة لممارسة نشاط استيراد المواد الأولية و المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها ولكل استفسار أو معلومات إضافية، يرجى التقرب من المديريات الولائية للتجارة وترقية الصادرات. حسب ذات البيان.
