كشف مسؤول بوزارة الصناعة، عن عدد المشاريع المحررة والتي كانت عالقة في مختلف القطاعات.
وقال المدير العام بوزارة الصناعة، بشير كشرود خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية عن تحرير 915 مشروعاً عالقاً في مختلف القطاعات.
وأوضح كشرود في هذا السياق، أن هذه العملية أسهمت في اكتساب نظام معلوماتي شامل، معلنا أن مصالحه قد شنت الحرب على البيروقراطية عن طريق رقمنة جميع المصالح لجعل الإدارات تسير بالشكل الحسن.
وأضاف ذات المسؤول في سياق حديثه أنّ هذه الإجراءات أعادت الأمل إلى المستثمرين بعدما تمّ رفع العراقيل عن المؤسسات المتوقفة، حيث سمح هذا الإجراء بإعادة بعث 915 مشروعاً.
كما تمّ تشكيل لجنة وطنية يترأسها الأمين العام لوزارة الصناعة، تجمع مختلف المديرين العامين على المستوى الوطني ولجان محلية على مستوى الولايات يترأسها الولاة، يكشف الإطار بوزارة الصناعة.
وأبرز ذات الإطار في هذا الشأن، الهدف من هذه اللجان هو التعرف على سبب توقف هذه المشاريع وإيجاد الحلول لإعادة بعثها من جديد.
واعتبر كشرود أن قانون الإستثمار كان له دور في إعادة الثقة بين المستثمر والإدارة، حيث ساهم في تحرير المستثمرين من القيود الإدارية ووضع قاعدة للصناعة وخلق الثروة.
وفي سياق متصل، أكد المدير العام بوزارة الصناعة أنّ الإقتصاد الوطني في تحسن مستمر بفضل تقليص فاتورة الإستيراد وهذا جاء بعد تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أصر على تخفيضها بعشرة مليارات دولار، مشددا على أهمية خلايا اليقظة الإستراتيجية داخل المجمعات الصناعية والمؤسسات التي أصبحت تلعب دوراً كبيراً ومساهمة في تحسين البيئة الإستثمارية للإقتصاد الوطني.
