في مسعى لتسوية الإشكالات التي رافقت عملية جمركة المركبات المستوردة من قبل الأفراد، عقدت المديرية العامة للجمارك اجتماعًا تنسيقيًا ترأسه المدير العام، عبد الحفيظ بخوش، خُصص لدراسة الصعوبات الميدانية التي عطّلت سير العملية، ووضع حلول عاجلة تضمن تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.
الاجتماع، الذي انعقد بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية، شكل مساحة للنقاش العملي حول الأسباب الحقيقية وراء تأخر معالجة الملفات وارتفاع التكاليف المرتبطة بتخزين المركبات في الموانئ، حيث تم الاتفاق على جملة من التدابير الرامية إلى تحسين الأداء الميداني وضمان انسيابية أكبر في المعالجة الجمركية.
وشملت المقترحات التي تم تبنيها تعزيز التنسيق بين المصالح الإدارية والجمركية والهيئات المينائية، وتطوير التنظيم اللوجستي داخل وخارج الموانئ، بما يسمح بتقليص فترات الانتظار وتفادي التكدس الذي تسبب في تعطيل تسليم المركبات لأصحابها. كما تقرر تسريع وتيرة الرقمنة عبر الاستغلال الأمثل للنظام المعلوماتي للجمارك، مع العمل على ربط المنصات الرقمية بين مختلف المتدخلين لتبادل المعطيات في الزمن الحقيقي وتفادي الازدواجية في المعالجة.
وشدد المشاركون على أن معالجة هذا الملف لم تعد تقنية فقط، بل أصبحت ضرورة اقتصادية واجتماعية تمسّ صورة المرفق العمومي وثقة المواطن في فعالية الإصلاحات الإدارية، مؤكدين على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية تدمج كل الفاعلين ضمن رؤية موحدة تُعطي الأولوية لراحة المواطن وتبسيط الإجراءات.
وفي ختام الاجتماع، التزم الحضور بتسخير كل الوسائل البشرية واللوجستية لتطبيق هذه الإجراءات على وجه السرعة، مؤكدين أن الهدف هو تجاوز الاختناقات الحالية بشكل نهائي، وإعادة تنظيم العملية بما يضمن تسليم المركبات في آجال معقولة وبتكاليف معقولة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات وتحديث منظومة الجمارك.
