ياسمين يونسي
عرفت مبيعات الأملاح الغذائية و الصناعية “انخفاضا خلال سنة 2020 ” بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 و كذا بسبب المنافسة “غير المشروعة”، حسب ما أكده أمس لوأج الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للأملاح الكائن مقرها بقسنطينة .
وأكد السيد نبيل مغلاوي بأن ” المؤسسة قد سجلت تراجعا في مبيعاتها خلال السنة الأخيرة ببيع 93 ألف طن من الأملاح الغذائية و الصناعية مقابل 104 آلاف طن خلال سنة 2019 و ذلك بسبب انخفاض الاستهلاك بسبب غلق المطاعم و المطاعم الجامعية و مطاعم الوجبات السريعة و كذا بعض المخابز بسبب الإجراءات الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي فيروس كورونا” .
ووفقا لذات المسؤول فإن المؤسسة الوطنية للأملاح قد تمكنت خلال السنة الفارطة من بيع 11 ألف طن من الأملاح أقل من السنة التي سبقتها (2019) و تحديدا 5 آلاف طن أقل من الملح الغذائي و 6 آلاف طن أقل من الملح الصناعي مرجعا هذا الإنكماش في المبيعات إلى ” زيادة المنافسة الغير مشروعة التي أصبحت تواجه المؤسسة منذ سنوات” .
وأضاف بالمناسبة : ” على الرغم من التدابير الوقائية التي تم وضعها لمكافحة تفشي جائحة كوفيد-19، فقد استغل بعض الأشخاص هذه الفترة للاستثمار في السوق بمنتوج أقل تكلفة و غير مطابق لاسيما من خلال انخفاض محتواه من مادة اليود أو باحتوائه على مواد ثقيلة ضارة لصحة المواطنين”.
وكشف المتحدث من جهة أخرى عن أن ” وجود أملاح تتشابه عبواتها بشكل كبير مع منتجات المؤسسة الوطنية للأملاح من حيث اختيار الألوان أو علامة المنتوج التي قد تؤثر على المستهلكين”، مبينا في هذا الصدد بأن إدارة المؤسسة قد قدمت 3 شكاوى بهذا الخصوص أمام الجهات القضائية.
وأردف نفس المصدر قائلا بأن “المؤسسة قد طلبت كذلك من المصالح المعنية إجراء فحوصات رقابية دورية على مختلف أنواع الأملاح المعروضة في السوق لاسيما و أن الأمر يتعلق بالصحة العمومية”، مذكرا بالمرسوم التنفيذي رقم 90-40 المؤرخ في 30 يناير 1990 الذي يجعل بيع ملح اليود إجباريا لاتقاء الافتقار إلى اليود الذي ينتج عنه ظهور الغدة الدرقية .
وصرح من ناحيته مدير التجارة لولاية قسنطينة، رشيد هجال لوأج أن مصالحه قد قامت ب 338 تدخلا خلال سنة 2020 فيما تعلق بمبيعات الأملاح ما أسفر عن حجز 42 طنا من الأملاح الغير مطابقة .
وكشف ذات المسؤول الذي تطرق الى 3 محاضر قضائية أفضت إلى متابعات قضائية ضد المخالفين بأن ” 71 تدخلا متعلقا بهذا المنتوج قد تم منذ بداية سنة 2021″ .
وأوضح ” لقد مكنت هذه التدخلات من حجز طنين اثنين (2) من الملح على خلفية إعداد محضر قضائي و متابعة قضائية “.
وأشار أيضا إلى أن ” المنتجات المحجوزة تخص 16 معلبا للأملاح بولاية الوادي و متعاملين معروفين و حاملي سجلات تجارية ينشطون بطريقة مشروعة “.
