أصدر بنك الجزائر تعليمات جديدة لتنظيم تأسيس وتفعيل البنوك الرقمية، إضافة إلى شروط الترخيص والاعتماد الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية، وذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون النقدي والمصرفي لعام 2023. وقع محافظ بنك الجزائر على هاتين التعليمتين، حيث تحدد التعليمة الأولى شروط ترخيص وإنشاء واعتماد البنوك والمؤسسات المالية، بينما تعنى الثانية بتنظيم إنشاء وتسيير البنوك الرقمية.
يتعين على الجهات الراغبة في تأسيس بنك رقمي تقديم طلب ترخيص إلى رئيس المجلس النقدي والمصرفي، مرفقًا بملف يشمل نسختين – إحداهما رقمية – تتضمن مجموعة من الوثائق، من بينها عرض يوضح رؤية المشروع وأهدافه الاستراتيجية، إضافة إلى مشروع القوانين الأساسية ودراسة تقنية واقتصادية. كما يشمل الملف وصفًا مختصرًا للتدابير التنظيمية المعتمدة، وآليات المراقبة الداخلية وإدارة المخاطر، مع استراتيجيات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
بعد الحصول على الترخيص، تمنح الجهة المتقدمة مهلة 12 شهرًا من تاريخ الإشعار بالموافقة، لتقديم طلب الاعتماد إلى محافظ بنك الجزائر تمهيدًا لبدء نشاط البنك الرقمي. أما فيما يخص الترخيص والاعتماد للبنوك والمؤسسات المالية، فقد وضعت التعليمة شروطًا واضحة تتعلق بفتح فروع للبنوك الأجنبية، حيث تشترط تقديم ملف يحتوي على دراسة تفصيلية حول المشروع، بالإضافة إلى مشروع القوانين الأساسية والتقييمات التقنية والاقتصادية. وبمجرد الموافقة على الترخيص، يمنح المتقدم أيضًا مهلة 12 شهرًا لاستكمال طلب الاعتماد والبدء في النشاط الرسمي.
في سياق متصل، سبق أن حدد بنك الجزائر عبر النظام رقم 24-02 المؤرخ في 13 أكتوبر 2024، الشروط الخاصة للترخيص بتأسيس وممارسة نشاط البنوك الرقمية، والصادر في الجريدة الرسمية رقم 77. ووفقًا للمادة الأولى من هذا النظام، يهدف الإطار التنظيمي إلى وضع معايير واضحة لمنح التراخيص واعتماد البنوك الرقمية في الجزائر.
وفقًا للمادة الثانية، يُعرف “البنك الرقمي” بأنه مؤسسة تقدم خدمات ومنتجات مصرفية حصريًا عبر منصات رقمية، مستفيدة من التكنولوجيات الحديثة في قطاعي الإعلام والاتصال والتكنولوجيا المالية. وتنص المادة الثالثة على أن جميع البنوك الرقمية تخضع لشروط النظام رقم 24-01 المؤرخ في 6 فبراير 2024، الذي ينظم ترخيص البنوك والمؤسسات المالية التقليدية، مع بعض الاستثناءات الواردة في التشريع الجديد.
لا يسمح بتأسيس البنك الرقمي على شكل فرع لبنك أجنبي، كما يجب أن يكون أحد المساهمين فيه بنكًا خاضعًا للقانون الجزائري، يمتلك خبرة في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، ويحوز ما لا يقل عن 30% من رأس المال، مع ضمان عدم تجاوز أي مساهم فردي لهذه النسبة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون للبنك الرقمي مقر اجتماعي داخل الجزائر لأغراض إدارية ومعالجة شكاوى الزبائن، مع إلزامية استضافة منصته العملياتية وبياناته داخل البلاد.
لا يُسمح للبنوك الرقمية بفتح وكالات تقليدية، بل تقتصر خدماتها على الوكالات الرقمية الآلية بالكامل، كما يمكنها استخدام الروبوتات المصرفية الخاصة بها أو التابعة لمؤسسات مالية أخرى لتقديم الخدمات لعملائها. تسعى هذه الإجراءات إلى تنظيم القطاع المصرفي الرقمي في الجزائر، بما يضمن شفافية العمليات المصرفية وتحقيق التكامل مع التوجهات العالمية الحديثة في المجال المالي.
