قد تتأثر العلاقات الاقتصادية بين فرنسا والولايات المتحدة بشكل خطير. ففي إطار مشروع قانون ميزانيته الجديد، الذي أقره مجلس النواب وينظر فيه مجلس الشيوخ حاليًا، يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض ضريبة إضافية تصل إلى 20% على الدخل المُدرّ في الولايات المتحدة من قِبل الشركات والمستثمرين من دول تُعتبر “غير عادلة ماليًا”.
في مرمى النيران فرنسا، لا سيما بسبب ضريبة GAFAM البالغة 5%، التي اعتمدتها في نوفمبر الماضي، ودعمها للحد الأدنى العالمي للضريبة الذي وضعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. يرى ترامب هذه الإجراءات شكلاً من أشكال العداء المالي تجاه عمالقة التكنولوجيا الرقمية الأمريكية، ويدعو إلى ردّ مماثل.
وينص مشروع القانون على ضريبة إضافية بنسبة 5% في السنة الأولى، تزداد سنويًا حتى تصل إلى 20% في عام 2028.
بمعنى آخر، قد تخضع جميع الإيرادات المُدرّة في الولايات المتحدة – أرباح الأسهم، والإتاوات، وأرباح رأس المال، وغيرها – للضريبة المزدوجة، بالإضافة إلى ضريبة دخل الشركات وغيرها من الرسوم السارية حاليًا.
ورغم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا أيضًا، لكن فرنسا تتصدّر القائمة نظرًا لسياستها النشطة في مجال الضرائب الرقمية. ويبدو أن هذا الإجراء ردّ مباشر على فرض ضرائب على شركات GAFAM (جوجل، وآبل، وفيسبوك، وأمازون، ومايكروسوفت) في أوروبا، والتي يُنظر إليها على أنها هجوم مُستهدف على أبرز شركات التكنولوجيا الأمريكية.
