أمر الوزير الأول عبد العزيز جراد بمنح الأولوية لمكاتب الدراسات الوطنیة لإبرام عقود الخبرة في كل القطاعات،مع إبلاغ الوزارة الأولى عن كل الوضعیات التي تستوجب اللجوء إلى خبرة أجنبیة مدعمة بالمبررات قبل التوقیع على ھذه العقود.
وفي هذا الشأن شدد الوزير الأول عبد العزيز جراد على إلغاء كل الصفقات التي تثبت عملیات التدقیق فیھا وجود أي نوع من التقصیر. حسب ما نقله مصدر اعلامي عليم.
وحسب ذات المصدر أسدى الوزير الأول تعلیمات لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لمنح الأولوية إلى مكاتب الدراسات الوطنیة لإبرام عقود الخبرة بھدف تشجیع الكفاءات الوطنیة.
