تستعد الحكومة لإعادة بعث مصنع السيارات السابق لعلامة “هيونداي” بولاية تيارت من خلال مؤسسة عمومية، وفق ما أعلن عنه وزير الصناعة سيفي غريب، الذي يشغل منصب الوزير الأول بالنيابة منذ أيام.
وجاء هذا التأكيد في رد كتابي على سؤال برلماني طرح حول مستقبل المصنع الذي ظل متوقفا منذ سنوات، حيث شدد الوزير على أن إعادة تشغيله يندرج ضمن مسعى الدولة لإعطاء نفس جديد للنسيج الصناعي الوطني.
وأوضح غريب أن وزارة الصناعة تضع في مقدمة أولوياتها إعادة استغلال الوحدات الصناعية المتوقفة، خصوصا تلك التي آلت ملكيتها إلى الدولة بموجب أحكام قضائية نهائية، مؤكدا أن الهدف هو تحويل هذه الوحدات إلى أدوات إنتاج فعالة تخدم الاقتصاد الوطني وتوفر مناصب عمل جديدة.
وبشأن مصنع تيارت لتركيب السيارات، كشف الوزير أن جميع ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة التي تمت مصادرتها قانونيا، تخضع حاليا لدراسة معمقة على مستوى اللجنة القطاعية المختصة. وتعمل هذه اللجنة على وضع تصور عملي لكيفية إعادة استغلاله بأفضل السبل، بما يضمن تحقيق الجدوى الاقتصادية والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة.
وأشار غريب إلى أن المؤسسة العمومية التي ستُكلف بإعادة بعث المصنع ستكون مسؤولة عن تسيير أصوله وتطوير نشاطه، في خطوة تعكس إرادة الدولة في توظيف مواردها الصناعية بشكل استراتيجي. كما أوضح أن هذه الخطوة ستسمح بتحويل مصنع تيارت إلى رافعة إنتاجية جديدة، قادرة على دعم جهود الحكومة في إعادة بناء صناعة سيارات وطنية قائمة على أسس صلبة.
ويأتي هذا الإعلان ليعكس التوجه الواضح للسلطات الجزائرية نحو استعادة ثقة المواطنين في مشاريع تركيب السيارات، بعد التجارب السابقة التي شابها الكثير من العراقيل. فإعادة تشغيل مصنع هيونداي بتيارت عبر مؤسسة عمومية يحمل رسالة بأن الدولة عازمة على استغلال البنية التحتية الصناعية القائمة لإحياء قطاع السيارات وتحويله إلى عنصر فعّال في تنويع الاقتصاد الوطني.
