يشهد حجم الإستثمارات الأجنبية في الجزائر تزايد مستمر ، وفق ما كشف عنه، اليوم الأحد، عمر ركاش المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار.
وأوضح ركاش، أن المنصة الرقمية للمستثمرين ، تستقبل عددا كبيرا من المشاريع الاستثمارية سواء وطنية أو أجنبية بفعل المزايا الهائلة التي وفرها القانون الجديد.
وأبرز المتحدث أن عدد الإستثمارات الأجنبية بلغ 50 مشروعا منذ بداية التسجيل في الفاتح من نوفمبر إلى غاية 30 ماي، بينما هناك أكثر من 100 طلب إستثمار أجنبي على مقربة من التصديق ودخول مشاريعها حيز الخدمة ، مقابل إبداء الكثير من المتعاملين الأجانب نيتهم في دخول السوق الجزائرية.
و أكد ركاش أمام لجنة المالية والميزانية ، بالمجلس الشعبي الوطني ، خلال دراسة مشروع القانون المتعلق بالعقار الإقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، أن الوكالة هي فاعل رئيسي لزيادة جاذبية الإستثمارات على المستويين المحلي والدولي ، من خلال خلق منصة رقمية للمستثمر، كآلية جديدة لمرافقة المستثمرين، وكذا تسيير حافظة المزايا والأنظمة التحفيزية.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالعقار الإقتصادي ، قال ركاش ، إنه جاء ليكرس مقاربة إقتصادية محضة في كيفية تسيير هذا النمط العقاري الموجه للإستثمار ، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ، بهدف القضاء على مختلف العراقيل البيروقراطية وإضفاء الشفافية في معالجة ملفات الإستثمار وتبسيط إجراءات منح العقار الاقتصادي وتحقيق مرافقة حقيقية للمستثمرين.
كما لخص المدير العام للوكالة ، أمام نواب اللجنة ، أهم الركائز التي اعتمدتها الدولة لنجاح الإستثمار في إستقرار المنظومة التشريعية ووضوحها، الولوج إلى التمويل من خلال إصلاح النظام المالي الذي يؤثر على مناخ الإستثمار ، وذلك من خلال إنشاء بنوك إستثمارية تعمل على تلبية طلبات المستثمرين.
كما أوضح ركاش ، أن السلطات العمومية تراقب نشاط الإستثمار من خلال إدارات رقمية وشباك وحيد محلي ومركزي للإستثمارات الكبرى والأجنبية، وآجال زمنية محددة للرد، أو الطعون عن طريق لجنة تخضع لرئاسة الجمهورية، لتفادي أي تعثر، على حد تعبيره.
