بلغ حجم الدين الخارجي للمغرب 468.2 مليار درهم مع نهاية 2024، مقابل 439 مليار درهم في 2023، أي بزيادة قدرها 29.2 مليار درهم تعادل 6.7%، وفق ما كشفه التقرير السنوي حول المديونية العامة المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026. ورغم هذا الارتفاع، سجل مؤشر الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.4% ليستقر عند 29.3% بنهاية السنة نفسها.
ويعزى هذا التطور أساساً إلى ارتفاع الدين الخارجي للخزينة العامة بنسبة 6.4%، إلى جانب زيادة دين باقي المقترضين العموميين بنسبة 7.1%، بحسب ما أورده موقع “العمق”. وارتفع دين الخزينة إلى 269.8 مليار درهم بنهاية 2024، بعدما كان في حدود 253.6 مليار درهم في 2023، أي بزيادة 16.2 مليار درهم تمثل 57.6% من الدين العام الخارجي. كما بلغ دين باقي المقترضين العموميين 198.5 مليار درهم مقارنة بـ 185.3 مليار درهم في العام السابق، بزيادة 13.2 مليار درهم تعادل 42.4% من الإجمالي.
وعلى مستوى بنية الدين حسب العملة، يستحوذ اليورو على النصيب الأكبر بنسبة 57.3% من الدين الخارجي للخزينة، يليه الدولار الأميركي والعملات المرتبطة به بنسبة 33.8%، ثم الدينار الكويتي بنسبة 3.3%.
أما من حيث المقرضين، فقد بيّن التقرير هيمنة المقرضين الرسميين، ثنائيين ومتعددي الأطراف، بنسبة 72.7% من إجمالي الدين الخارجي، مقابل 27.3% للمقرضين الخواص. ويتصدر البنك الدولي للإنشاء والتعمير قائمة المقرضين متعددي الأطراف بـ 105.4 مليار درهم (42.7%)، يليه البنك الأفريقي للتنمية بـ 51.3 مليار درهم (20.8%)، ثم البنك الأوروبي للاستثمار بـ 29.4 مليار درهم (11.9%)، فيما بلغت قيمة الدين المستحق للصناديق الإسلامية والعربية 27.5 مليار درهم.
وعلى صعيد المقرضين الثنائيين، بلغ حجم الدين المستحق لهم 93.1 مليار درهم، ما يعادل 19.9% من الإجمالي، ويتوزع بشكل أساسي بين دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 76.5%، ثم اليابان بـ 12.4%، والدول العربية بـ 7.5%. وتتصدر فرنسا قائمة المقرضين الثنائيين بـ 36 مليار درهم، تليها ألمانيا بـ 27.9 مليار درهم، ثم اليابان بـ 11.6 مليار درهم، وإسبانيا بـ 4.2 مليار درهم.
