أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، التزام المملكة بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال الطاقة النووية، مشيراً إلى أن المملكة ماضية في تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بكافة مكوناته، بما في ذلك مشروع إنشاء أول محطة للطاقة النووية في البلاد.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في الدورة الـ69 للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، حيث عقد لقاء مع المدير العام للوكالة لمناقشة جهود المملكة في العمل الرقابي النووي، بما يتوافق مع التزاماتها الدولية.
وأوضح الوزير أن توجه المملكة نحو الطاقة النووية السلمية ينبع من إدراكها لأهمية هذه الطاقة في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مؤكداً أن المشروع الوطني يستهدف تنويع مزيج الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات إلى جانب المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
كما شدد على أن المملكة تعمل وفق متطلباتها الوطنية والتزاماتها الدولية، مع السعي لنقل المعرفة والتقنيات وبناء القدرات البشرية المحلية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية.
وأشار عبد العزيز بن سلمان إلى أن المملكة استكملت المقومات الأساسية المتعلقة بالاستعداد الإداري للعمل الرقابي النووي، ونجحت في تحقيق التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات الشاملة مع بداية عام 2025، بعد إنهاء العمل ببروتوكول الكميات الصغيرة بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما أكد أهمية تطوير القدرات الوطنية والدولية لمواجهة الطوارئ النووية والإشعاعية، مبرزاً أن التعاون الدولي وتبادل الخبرات يسهمان في تعزيز منظومة الاستجابة وضمان سلامة الإنسان والبيئة.
وفي هذا السياق، كشف الوزير أن الرياض ستستضيف المؤتمر الدولي لبناء المستقبل للطوارئ النووية والإشعاعية خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر المقبل، والذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مذكراً بمشاركة المملكة في التمرين الدولي للطوارئ النووية الذي استضافته رومانيا.
كما أكد وزير الطاقة أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يعد عاملاً أساسياً في نجاح التطبيقات النووية، مشيراً إلى التعاون القائم مع الوكالة لدعم برامج تطوير وتمكين الكفاءات الشابة لخدمة الأهداف الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة.
واختتم كلمته بتجديد التزام المملكة بمواصلة التعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعزيزه، بما يضمن الاستفادة القصوى من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لتحقيق أهدافها التنموية، وفق أولوياتها الوطنية والتزاماتها الدولية.