أكد وزير الصناعة أحمد زغدار اليوم الخميس بالجزائر أن إنشاء أربع (04) لجان فرعية صناعية سينمي الصناعة الوطنية، عبر ما تمثله نسبة الصناعة في الدخل القومي لكل فرع.

وقال زغدار في كلمة له على هامش الندوة الوطنية حول إرساء نظام الحوكمة والحوار بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين أن الفروع الصناعية هدفها تنمية الصناعة الوطنية و تثمين الإنتاج الوطني ناهيك عن ترقية الاستثمار و تقليص فاتورة الإستيراد ودمج المؤسسات الجزائرية في النظام البيئي الاقتصادي الدولي.

وفي هذا السياق، اعتبر وزير الصناعة أن هذه الفروع ستسمح بتحقيق هدف رفع الناتج المحلي الإجمالي الصناعي إلى 10 و15% ولتحويل هيكل الاقتصاد الوطني، موضحا أنها لجان استراتيجية ستعمل على تحديد القيود والعراقيل واقتراح الحلول اللازمة استجابة لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين.

وتعتمد الجزائر حاليا أكثر من ذي قبل على التعاون والتقارب بين المؤسسات، فلا يمكن أن يتحقق الهدف المزدوج المتمثل في ضمان النمو الاقتصادي للأقاليم والتنمية الاجتماعية للسكان إلا من خلال تظافر الجهود بين الأطراف من أجل أن تسترجع الصناعة الجزائرية المكانة التي تستحقها، والتي تصبوا إليها السلطات العمومية. حسب الوزير.

وتابع ذات الوزير كلمته، أن هذا المنهج سيوضع حيز التنفيذ بصفة تدريجية حيث سيتم كمرحلة أولى إنشاء أربع (04) لجان فرعية خاصة بالصناعات الغذائية، الصناعات الميكانيكية، الصناعات الكهربائية /الإلكترونية وصناعات النسيج والجلود، مؤكدا أن استراتيجية التنمية الصناعية لن تقتصر فقط على نطاق المؤسسة أو المجمعات الصناعية، بل ستشمل كل شبكة الفرع الصناعي.

وكشف المسؤول الأول عن قطاع الصناعة عن سعي السلطات العمومية اليوم أكثر من أي وقت، في المضي قدما نحو البحث عن الشركات التي لها قدرة على خلق وظائف ذات قيمة عالية والحفاظ على البيئة وتعزيز الموارد الطبيعية، وكذا ترقية الأقاليم مع الاستمرار على السهر على احترام التنظيمات والمعايير.

وتعد هذه الندوة فرصة لخلق فضاء للتشاورحول الآليات والإجراءات والقوانين والنظم والقرارات التي تضمن كل من الانضباط والشفافية والعدالة ، وتدفع الشركات إلى تحقيق الجودة والتميز في الآداء عن طريق تفعيل تصرفات إدارة الوحدة الاقتصادية فيما يتعلق باستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة لديها ، بما يحقق أفضل منافع ممكنة لكافة الأطراف ذوي المصلحة وللمجتمع ككل إلى جانب تعزيز تطبيق مبادئ نظام الحوكمة باعتباره من أهم العمليات الضرورية واللازمة لحسن عمل الشركات وتأكيد نزاهة الإدارة فيها.

و ستنتهج وزارة الصناعة طريقة تشاركية، تشاورية وحوارية مبنية على أهداف مدروسة وقابلة للتحقيق، على أساس إرادي وأكثر صرامةً من خلال صياغة رؤية شاملة لتنمية كل الفروع الصناعية وكذا التسخير والتنسيق بين جميع الفاعلين. يضيف ذات المسؤول.

وتعكف الجزائر على تطبيق نظام الحوكمة وتكريس الحوار بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين في غاية الأهمية لضمان تنمية مستدامة للصناعة الجزائرية وتحقيق الكفاءة في الآداء ولدعم دورها في خدمة الاقتصاد الوطني.

(Visited 60 times, 1 visits today)