قال وزير الصناعة، أحمد زغدار أن كل المؤسسات مطالبة بالتأقلم مع الوضع الاقتصادي الجديد للبلاد حتى تضمن استمراريتها وتساهم في خلق الثروة والقيمة المضافة. وفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية مؤخرا.
وشرعت وزارة الصناعة في إنجاز تدقيق شامل لكل المجمعات التابعة لها لتقييم الحوكمة ومستوى الأداء بها وذلك ضمن الإجراءات والتدابير المتخذة، تنفيذا لمخطط عمل الوزارة في شقه المتعلق بتحسين منظومة حوكمة المؤسسات الوطنية.
وفي هذا الإطار، تم وضع آليات لتحسين حوكمة المؤسسات، من بينها إبرام عقود نجاعة مكيفة مع خصوصية كل مجمع صناعي أو شركة قابضة، إعداد نظام داخلي لمجالس الإدارة، ومدونة أخلاقيات أعضاء هذه المجالس.
أما بخصوص إمكانية تخصيص تمويلات إضافية لبعض الوحدات الصناعية العمومية، أكد زغدار على مرافقة الحكومة وعملها على دعم كل المؤسسات من خلال اتباع المقاربة الاقتصادية لا غير.
وقامت وزارة الصناعة بوضع مجموعة عمل مكلفة بدراسة دقيقة لوضعية وحالة كل مؤسسة أو وحدة صناعية اقتصادية من أجل اقتراح حلول لإعادة بعثها من جديد.
