يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 3.5% في عام 2025. ويمثل هذا التقدير زيادة طفيفة عن التوقعات التي نشرت في أكتوبر الماضي، والتي توقعت معدل نمو قدره 3%.
وبحسب أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، فقد شهد الاقتصاد الجزائري بالفعل معدل نمو بنسبة 3.5% في عام 2024. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو قليلاً في عام 2026 إلى 3%، مع بقائه أعلى بنحو 0.5 نقطة مئوية من التوقعات السابقة.
وفي نفس النشرة، يشير صندوق النقد الدولي إلى أن متوسط النمو في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المتوقع أن يبلغ 2,6% هذا العام. ويعتبر هذا الرقم أقل من توقعات أكتوبر 2024، والتي توقعت معدل نمو قدره 4%. وبالنسبة للدول المصدرة للنفط، من المتوقع أن يبلغ النمو 2.3% في عام 2025 و3.1% في عام 2026.
ويتناول التقرير أيضًا العلاقات التجارية بين بلدان المنطقة والولايات المتحدة. تعتبر الجزائر من بين الدول المستهدفة بالرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 40% (30% للجزائر). ولكن هذه الضرائب لا تؤثر بشكل مباشر على صادرات النفط والغاز، التي تستفيد من الإعفاءات. وبالتالي، يظل التأثير الحقيقي على التجارة محدودا، خاصة وأن صادرات المنطقة إلى الولايات المتحدة تمثل أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة لغالبية البلدان المعنية.
وتستهدف الحكومة الجزائرية تحقيق نمو بنسبة 4,5% بحلول عام 2025، مع التركيز على الاستثمار وتقليص الواردات وتطوير القطاعين الزراعي والصناعي. ويندرج هذا الطموح ضمن الأهداف التي حددها قانون المالية للسنة الحالية.
وأخيرا، يجدد صندوق النقد الدولي التأكيد في توصياته التي قدمها خلال بعثته الأخيرة إلى الجزائر في مارس2024 على أهمية تنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الخاص من أجل دعم النمو وخلق المزيد من فرص العمل.
