شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، يوم الخميس 3 أفريل 2025، في أشغال الدورة الاستثنائية السابعة والأربعين لمجلس وزراء المنظمة الأفريقية للبلدان المنتجة للنفط، وذلك عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد وبحضور إطارات من الوزارة.
وأكد الوزير في كلمته أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لاستغلال الموارد النفطية والغازية بشكل أمثل، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة. وشدد على ضرورة تنويع مصادر التمويل لمشاريع الطاقة، لا سيما في ظل تحديات الانتقال الطاقوي ونقص الاستثمارات في قطاع النفط والغاز.
كما أشار إلى الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها إفريقيا سواء من حيث الموارد الطبيعية أو الطاقات البشرية، والتي تشكل قاعدة متينة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة ودفع عجلة التطور الصناعي في القارة. وخلال الدورة، نوقشت جملة من القضايا الاستراتيجية، من أبرزها تعيين أمين عام جديد للمنظمة، حيث تم الاتفاق على فتح باب الترشح بعد اختتام الدورة، مع برمجة مقابلات وتقييمات للمرشحين في الأشهر المقبلة وفقًا للمعايير المعتمدة.
وتطرقت المناقشات أيضًا إلى مشروع بنك الطاقة الأفريقي الجديد، الذي أُنشئ من طرف المنظمة لدعم الاستثمار في قطاع الطاقة والمحروقات، وتحفيز مشاريع البنية التحتية في الدول الأعضاء بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للقارة. وأكد مجلس الوزراء التزامه بمواصلة الجهود لضمان الأمن الطاقوي الإفريقي، من خلال توسيع آفاق التعاون الإقليمي وتنويع التمويلات واستغلال الموارد بطريقة مسؤولة تخدم مصالح شعوب الدول الأعضاء.
وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة الأفريقية للبلدان المنتجة للنفط تأسست سنة 1987 وتضم 15 دولة عضواً، من بينها الجزائر، إلى جانب دولتين بصفة مراقب، هما السنغال وغانا. وتعد هذه المنظمة الحكومية الإطار القاري الجامع لتنسيق الجهود وتبادل الخبرات بين الدول الأفريقية المنتجة للبترول، حيث تسعى إلى دعم مشاريع مشتركة في مجالي المنبع والمصب البترولي، وتعمل على تعزيز السياسات والاستراتيجيات التجارية بما يخدم مصالح القارة، ويتيح تحقيق استفادة عادلة من الصادرات النفطية، مع دعم الدول المستوردة للنفط لتلبية احتياجاتها من الطاقة.
