أكد وزير المالية عبد الكريم بوزرد، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الإجراءات الواردة في قانون ميزانية 2026 تهدف إلى المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني وتنويعه بعيدًا عن قطاع المحروقات، مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.
وخلال تقديمه قانون ميزانية 2026 لأعضاء مجلس الأمة في جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس، عزوز نصري، وبحضور أعضاء الحكومة، أوضح السيد بوزرد أن هذا التشريع الجديد يهدف إلى مواصلة تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وتحفيز نمو الاقتصاد الوطني وتنويعه بعيدًا عن قطاع المحروقات.
وأضاف أن هذا النص يندرج في سياق وطني يتميز بانتعاش اقتصادي تدريجي، مدعومًا بجهود الحكومة في عدة قطاعات، مسلطًا الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار، وإنعاش مشاريع البنية التحتية الكبرى، وتنمية الصادرات.
من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الوطني على معدل نموه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع توقعات ببلوغه 4.1% في عام 2026، و4.4% في عام 2027، و4.5% في عام 2028، بالإضافة إلى نمو غير محروقات يتراوح بين 6% و7%، بفضل ديناميكية قطاعات عدة، منها الصناعة والزراعة والبناء والخدمات.
ووفقًا للأرقام التي قدمها الوزير، يتضمن مشروع قانون المالية نفقات متوقعة قدرها 17,636.7 مليار دينار في عام 2026، منها 6,005 مليارات دينار مدفوعات تحويلية. وتشمل هذه النفقات دعمًا لمختلف المؤسسات العامة والهيئات الخاضعة لإشرافها، بما في ذلك الجامعات ومراكز التكوين، بالإضافة إلى تحويلات للأفراد، تشمل معاشات التقاعد وتعويضات البطالة، ودعمًا للمواد الاستهلاكية (675 مليار دينار).
وتشمل النفقات أيضًا تلك المخصصة للاستثمار، سواءً في البرنامج الجديد أو الجاري تنفيذه، وفقًا لأحكام القانون الأساسي المتعلق بقوانين المالية. أشار الوزير إلى أنه سيتم اقتراح تعديلات على هذا القانون على البرلمان لتحسين صياغة قوانين المالية، لا سيما من خلال إلغاء شرط إعداد الميزانية لمدة ثلاث سنوات، نظرًا لتداعيات التقلبات الاقتصادية العالمية.
وفيما يتعلق بالأحكام التشريعية، أكد السيد بوزرد على أهمية جميع التدابير المقترحة في قانون المالية لعام 2026، وخاصة تلك المتعلقة بالحفاظ على استقرار أسعار السلع الاستهلاكية، وتسوية أوضاع الأفراد المتخلفين عن سداد الضرائب، ودعم الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال والابتكار، وتشجيع ريادة الأعمال. كما أكد على استمرار دعم قطاع الإسكان، وخاصة برنامج “عادل” للسكن بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، وتعزيز حماية البيئة والطاقة الخضراء.
ويقترح القانون أيضًا تعديلات على قانون النقد والبنك، بتمديد فترة سداد السلف التي تطلبها الخزينة من بنك الجزائر من سنة إلى سنتين، ورفع سقفها من 10% إلى 20% من الدخل السنوي.
وفي التقرير الأولي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس، الذي قرأه بعد عرض مقرر اللجنة نور الدين حبيب، رحبت اللجنة بالجهود المبذولة في مجال الإصلاح الاقتصادي، وخاصة تلك المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمار المحلي، والزيادات الكبيرة في الأجور.
