في إطار توجه حكومي لتحديث منظومة النقل وتحسين جودة الخدمات، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أن الدولة وضعت تسهيلات واسعة لكل المتعاملين الراغبين في اقتناء حافلات جديدة، في خطوة تعكس تسريع وتيرة تجديد الحظيرة الوطنية ومرافقة التحول الجاري في قطاع النقل العمومي.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خُصصت للرد على تساؤلات النواب حول مشروع قانون المرور، أوضح الوزير أن السلطات العمومية ماضية في دعم عمليات اقتناء الحافلات، مشددًا على أنه “لا وجود لأي إشكال” فيما يخص استيراد الشاحنات، بما يفتح المجال أمام المتعاملين لتجديد وسائلهم وفق المعايير المعتمدة.
وفي السياق ذاته، ذكّر سعيود بقرار سحب الحافلات التي تجاوز عمرها 30 سنة، إلى جانب جزء معتبر من الحافلات التي يتراوح عمرها بين 20 و30 سنة، في إطار خطة تهدف إلى تحسين السلامة المرورية والرفع من مستوى الخدمة. وأعلن أن عملية اقتناء 10 آلاف حافلة موجهة للنقل الحضري وشبه الحضري والنقل الريفي ستنطلق على مراحل، ابتداء من شهر جانفي المقبل، وتمتد إلى غاية مارس أو أفريل.
ولم يقتصر التوجه على النقل البري فقط، إذ كشف الوزير عن برنامج عمل لتطوير النقل بالسكك الحديدية، يرتكز على اقتناء عربات جديدة لنقل المسافرين والبضائع، إلى جانب قاطرات جر بمختلف الأصناف. وأكد في هذا الإطار أن القاطرات المخصصة لمنجم غارا جبيلات ستكون ذات قدرة جر عالية، بما يتماشى مع الطابع الاستراتيجي للمشروع وحجم النشاط المنتظر.
ويعكس هذا المسار، بحسب مراقبين، توجها متكاملا لإعادة هيكلة قطاع النقل عبر تحديث الوسائل، وتحسين السلامة، ودعم الاستثمار، بما يستجيب لحاجيات المواطنين ويواكب المشاريع الاقتصادية الكبرى في البلاد.
