قرار رسمي يفرض رسوم بالملايين على أصحاب اليخوت و”جيت سكي”
دخلت تعديلات قانون المالية لسنة 2026 حيّز التنفيذ مطلع جانفي الجاري، متضمنة فرض رسم خاص جديد على اقتناء اليخوت وقوارب النزهة والدراجات المائية (جيت سكي)، في خطوة تستهدف تنظيم هذا النوع من المقتنيات الترفيهية ذات الكلفة المرتفعة.
وبموجب هذه الإجراءات، تم تحديد سلم تصاعدي للرسوم حسب حمولة القوارب واليخوت، حيث فُرض رسم قدره 500 ألف دينار على اليخوت التي تقل حمولتها عن 6 أطنان، فيما يرتفع المبلغ إلى 800 ألف دينار بالنسبة لليخوت التي تتراوح حمولتها بين 6 وأقل من 10 أطنان.
أما اليخوت التي تتراوح حمولتها بين 10 وأقل من 15 طنًا، فقد حُدد الرسم الخاص عليها في حدود 1.1 مليون دينار، مقابل 1.4 مليون دينار لليخوت التي تتراوح حمولتها بين 15 وأقل من 20 طنًا.
وبالنسبة لليخوت التي تفوق حمولتها 20 طنًا، فقد قرر قانون المالية فرض رسم خاص قدره 1.7 مليون دينار جزائري، في أعلى شريحة من هذا السلم الضريبي الجديد.
كما شملت الإجراءات الجديدة فرض رسم خاص على الدراجات المائية (جيت سكي) المزودة بمحركات، حيث تم تحديده في حدود 400 ألف دينار جزائري عن كل دراجة، في إطار إخضاع هذا النوع من وسائل الترفيه البحرية لإطار جبائي منظم.
وتندرج هذه التدابير ضمن توجهات الدولة الرامية إلى إعادة تنظيم الجباية على السلع الكمالية والترفيهية، بما يعزز موارد الخزينة العمومية ويضبط سوق هذه المقتنيات ذات الاستعمال الخاص.
