قال وزير المالية ابراهيم كسالي أمس الثلاثاء، أن التدابير التي وردت في قانون المالية لسنة 2023 تشجع الإستثمار الخاص.
وأكد كسالي في تصريح بالمجلس الشعبي الوطني بعد مصادقة نواب البرلمان على مشروع قانون المالية لسنة 2023، أنه يشجع الإستثمار الخاص ويحسن مناخ الأعمال في الجزائر.
وأوضح الوزير أن هذا القانون جاء ليستكمل مسار الجزائر في بناء اقتصاد قوي يواجه كل التحديات التي يفرضها الوضع العالمي الجديد في الوقت الحالي.
كما يهدف قانون المالية لسنة 2023 المصادق عليه من طرف البرلمان إلى إنعاش التنمية الإقتصادية. من خلال تشجيع الإستثمار الخاص والأنشطة الإنتاجية وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين. يضيف ذات الوزير.
وفي ذات السياق، أشار المسؤول الأول عن قطاع المالية بالجزائر، إلى المكاسب الإجتماعية المحققة التي تضمنها هذا القانون إلى جانب تكريسه لسياسة الدولة الداعمة للإستثمار أيضا.
وجاء في تصريحات لوزير المالية قائلا: ” قانون المالية لسنة 2023 يعزز المكاسب الإجتماعية من خلال إجراءات تحسين القدرة الشرائية للمواطن ويحافظ على دعم المواد ذات الاستهلاك الواسع ويرفع الأجور كما أنه لم يتضمن أية ضرائب جديدة فيه”.
