أكد وزير المالية ابراهيم كسالي، التزام الجزائر بتعزيز ورفع القدرة الشرائية للمواطنين واحتواء التضخم.
وقال كسالي في لقاءه مع المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي لدى البنك الدولي جيسكو هنتشل، أن الجزائر ملتزمة بتعزيز ورفع القدرة الشرائية للمواطنين واحتواء التضخم في نسب معقولة.
وفي هذا السياق، اعتبر ابراهيم كسالي أن عمل الجزائر على تعزيز ورفع القدرة الشرائية للمواطنين مرفوقة باحتواءها للتضخم في نسب وصفها بالمعقولة تتم من خلال جهود استباقية لتنويع الإقتصاد الجزائري وذلك بترقية الانتاج الوطني خارج المحروقات.
وفي هذا الصدد، كشف الوزير شروع الجزائر في عملية إصلاحات هيكلية هامة، مشيرا أنها ستكون لها آثار إيجابية سيكون لها على الإقتصاد الوطني.
وتطرق ممثل الحكومة إلى ابرازه لعدد من الإصلاحات التي قامت بها بلادنا تتمثل في وضع قانون الإستثمار الجديد ودخول القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية حيز التنفيذ وكذلك المصادقة على العديد من النصوص التشريعية المسيرة للنشاط الاقتصادي كقانون النقد و القرض، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والصفقات العمومية والعقار الصناعي قريبا.
وأشار ذات الوزير إلى ما سجله الإقتصاد الجزائري منذ السنة المالية 2022 من تطور إيجابي استنادا الى العديد من المؤشرات أهمها عودة منحنى النمو إلى مساره التصاعدي بالرغم من تداعيات الفترة الصعبة للأزمة الصحية كورونا وآثارها السلبي على الإقتصاد العالمي.
